الترا فلسطين | فريق التحرير 

قرر الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين، إنهاء خدمات كافة مستشاريه، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها قبل قرار رئاسيّ حول رواتبهم ومكافآتهم.

     تأتي هذه القرارات في ظل أزمة مالية حادّة تعانيها السلطة منذ نحو 6 أشهر        

وبحسب ما أوردته الوكالة الرسمية فإن عباس قرر إنهاء خدمات كافة مستشاريه بصفتهم الاستشارية؛ دون تحديد عددهم، وذلك بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم. كما ألغى العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وأوقف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

كما أصدر عباس قرارًا يُلزم رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة (حكومة الحمد الله) بإعادة مبالغ كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت قرارًا رئاسيًا فيما يخصّ رواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر "أبو مازن" اعتبار المبالغ التي تقاضاها رئيس الحكومة وأعضاؤها بعد قراره المذكور، مكافآت، على أن يتم استعادة المبالغ التي تقاضوها كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.