الرئيس عباس يصدر قرارًا بنشر مسودة الدستور المؤقت

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، قرارًا رئاسيًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور الفلسطيني المؤقت، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.

الرئيس يصدر قرارًا بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت وفتح باب تلقي الملاحظات لمدة 60 يومًا.

ويهدف القرار بنشر المسودة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا من تاريخ نشر القرار.

للاطلاع على مسودة الدستور: اضغط هنا 

وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

كما ستعد اللجنة تقريرًا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس عباس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن عباس في بيان رئاسي، تكليف الجهات الفلسطينية المختصة، بإنجاز دستور مؤقت لفلسطين، على أن يشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة.

كما أصدر عباس في 2 شباط/ فبراير الجاري، مرسومًا رئاسيًا دعا الشعب فيه إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني (أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية)، بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

وتأتي هذه التطورات في ظل مطالبات عربية وإقليمية ودولية للسلطة الفلسطينية بإجراء "إصلاحات" سياسية في مؤسساتها وبمنظمة التحرير، وسط حالة من الضبابية بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، لاسيما بعد قرارات الكابينت الأخيرة بخصوص الضفة الغربية.