الرئيس يعدل قانون انتخابات التشريعي.. حماس: استمرار للتفرد بالسلطة

أصدر الرئيس محمود عباس، الأحد، قرارًا بقانون معدلاً لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، تضمن مجموعة من التعديلات، استعدادًا لإصدار مرسوم بالدعوة إلى انتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني.

حازم قاسم: قرارات عباس حول الانتخابات هي محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة+

ونص القرار بقانون على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحًا بدلاً من 16 مرشحًا.

ونص القرار بقانون أيضًا على خفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى (1%)،و خفض سن الترشح إلى 23 عامًا بدلاً من 28 عامًا.

وتضمن القرار اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة الانتخابية، "بما يضمن توسيع تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار".

وكان عباس قد أصدر مرسومًا رئاسيًا دعا فيه الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، والمقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وبموجب القانون، فإن الأعضاء المنتخبين في انتخابات المجلس التشريعي هم أعضاء حكميين يمثلون الوطن في المجلس الوطني.

وأعلن الرئيس محمود عباس عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في العام 2027، دون تحديد موعد محدد لإجرائها.

من جانبه، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن قرارات الرئيس حول الانتخابات تمثل استمرارًا لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي.

ووصف قاسم القرارات بأنها "محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة، وتؤسس لاستمرار الواقع المشوه والمتردي الذي يعيشه النظام السياسي".

وأكد قاسم أن "هذا السلوك يتنافى مع كل دعوات إصلاح النظام السياسي على أسس وطنية وضمن توافق وطني واسع ناتج عن حوار حقيقي" وفق تعبيره.