الترا فلسطين | فريق التحرير

منعت السلطات المغربية، الإثنين، وقفة احتجاجية كانت ستنظمها مجموعات رافضة لقرار تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، بفرض طوق أمنيّ على الطرق المؤدية لشارع محمد الخامس وساحة البرلمان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانيّة عن حسن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان، أن ما جرى من تطبيع يعدّ "نسفًا لما قيل إنه إجماع شعبي حول قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل نظرًا لكون 65 هيئة تمثل أحزابًا وجمعيات ومنظمات دعت للوقفة الاحتجاجية"، معربًا عن رفضه لقبول العلاقات مع قتلة الأطفال والمستوطنين.

ووصف بناجح موقف السلطة المغربية بالضعيف لضيق صدرها بوقفة للتعبير السلمي عن موقف الرفض كما يتجلى ذلك في منعها لمواطن مغربي يهودي من التضامن مع فلسطين في حين أنها تدعي الديمقراطية.

وقال عبد الرحمن بنعمرو، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن السلطة العمومية بتدخلها اليوم أكدت أنها ضد القضية الفلسطينية وأن الشعارات السابقة ما هي إلا وسيلة لمغالطة الجماهير، مضيفًا "الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج رخصة مسبقة حسب القانون". 

أما سيدون أسيدون، وهو ناشط يهودي مغربي مشارك في الوقفة، فقد اعتبر أن منع السلطات لاستنكار فئة من الشعب لا يعني أنه غير موجود في المجتمع. وأضاف في كلمة له قبل تدخل الأمن لإبعاده: "هذا نموذج واضح لحرية التعبير ومن لا يتفق عليه أن يغلق فمه. لا بد من تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي". 

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة المغرب و"إسرائيل" على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

اقرأ/ي أيضًا: 

المغرب: مشروع واسع لترميم مواقع يهودية