السلطة الفلسطينية تعيد اعتقال محمود العدرا.. محاميه: توجه لتسليمه لفرنسا

قال المحامي محمد الهريني إن السلطة الفلسطينية تتجه إلى تسليم محمود العدرا، المعروف باسم "هشام حرب"، للسلطات الفرنسية، مشيرًا إلى أن "المذكرة التي وصلت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس محمود عباس حول شروط الاعتراف بدولة فلسطين، نص الشرط الثالث منها صراحة على تسليم هشام حرب للسلطات الفرنسية".

السلطة الفلسطينية تتجه لتسليم العدرا إلى السلطات الفرنسية، بدون صدور قرار قضائي وبعيدًا عن القضاء الفلسطيني "نتيجة ضعط سياسي" 

وبحسب تصريح الهريني لـ"الترا فلسطين"، فإن السلطة الفلسطينية تتجه لتسليم محمود العدرا إلى السلطات الفرنسية، بدون صدور قرار قضائي وبعيدًا عن القضاء الفلسطيني "نتيجة ضعط سياسي" وفق تعبيره.

وقال الهريني، محامي حرب، إن "السلطة الفلسطنية قامت باعتقال هشام حرب مساء الجمعة الماضي، دون وجود أي مذكرة قضائية صادرة من النيابة العامة أو المحكمة، على الرغم من الإفراج عنه بكفالة، وهناك جلسة محددة للنظر في قضيته في 16 نيسان/أبريل القادم".

وأوضح الهريني لـ"الترا فلسطين" أنه "حتى الآن فإن القضاء الفلسطيني لم يبت في مسألة تسليم هشام حرب من عدمه، ولكن يبدو أن السلطة الفلسطينية تسعى لتسليم هشام حرب بعيدًا عن القضاء الفلسطيني تحت ضوضاء الحرب الجارية حاليًا وانشغال الرأي العام الفلسطيني".

وحذر الهريني من اتخاذ إجراء تسليم هشام حرب بمعزل عن القضاء الفلسطيني، محملًا المسؤولية لرئيس جهاز المخابرات العامة ومدير عام الشرطة ومدير شرطة رام الله حول تداعيات هذه الخطوة الخطيرة.

وتحدث المحامي الهريني عن عدة نقاط رئيسية في قضية محمود العدرا، مبينًا أنه يحمل الجنسية الفلسطينية ولا يجوز تسليمه أو محاكمته أمام دولة أجنبية، بالإضافة إلى كونه رجلاً طاعنًا في السن ويعاني من السرطان، فضلاً عن تقادم الأفعال المنسوبة له. وأشار إلى أن قضاء السلطة رفض العديد من مذكرات الانتربول لتسليم محمود العدرا لكونه يحمل الجنسية الفلسطينية.

وحذر الهريني: "هناك خطورة على حالة النضال الفلسطيني، ما يعرض كل مناضل فلسطيني للمحاسبة أمام المحاكم الدولية عبر خلق سابقة بتسليم هشام حرب".

من جانبه، قال ضياء العدرا، ابن شقيق محمود العدرا، إن عمه تلقى مساء يوم الجمعة الماضي اتصالاً هاتفيًا من شرطة رام الله أُبلغ فيه بضرورة الحضور إلى مقر الشرطة، وبعد وصوله إلى مقر الشرطة أُبلغت العائلة بوجوب بقائه لديهم لعدة أيام "من أجل حمايته".

وأكد العدرا، وفقًا لما نقلت صحيفة "العربي الجديد"، أن النيابة العامة الفلسطنية والنائب العام ليس لديهما أي علم بإعادة اعتقال محمود العدرا من قبل الشرطة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود قرار من المحكمة بإلإفراج عنه بشرط حضوره جلسات المحاكم، "وهذا ما يلتزم به ويفعله بشكل منتظم".

وقال العدرا: "ما يحدث حاليًا هي إجراءات تسليم محمود العدرة، فهمنا من الشرطة بأن هناك قرارًا من القيادة السياسية، بضرورة وجوده في السجن، بهدف حضور جهة فرنسية للتأكد من أنه معتقل وليس خارج السجن".

وفي 19 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن القضاء الفرنسي أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفت في الضفة الغربية محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم "هشام حرب"، أحد المتهمين بتنفيذ هجوم ضد مطعم يهودي في شارع "روزييه" بباريس عام 1982، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وحينها كان ينتسب العدرا إلى "تنظيم أبو نضال".

وقتها، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا التطور، وأشاد بـ"التعاون الممتاز مع السلطة الفلسطينية"، مؤكدًا أن "باريس تعمل مع رام الله من أجل تسليم سريع للمشتبه به". وأضاف ماكرون أن هذا الاعتقال، بعد مرور 43 عامًا على الهجوم، يُمثل "خطوة إضافية نحو الحق والعدالة".

وخلال زيارة إلى فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال الرئيس محمود عباس، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وصلت إلى مرحلتها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل الفنية التي تتعامل معها السلطات المختصة في كلا البلدين".

من هو محمود العدرا؟

ووفق مصادر "الترا فلسطين"، فإن محمود العدرا هو عقيد متقاعد من جهاز المخابرات العامة، كان سابقًا عضوًا في "تنظيم أبو نضال"، وعاد مع الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى قطاع غزة بعد تسوية وضعه مثل مئات العناصر بعد توقيع اتفاقية أوسلو، ثم انتقل للعيش في الضفة الغربية مع عائلته، لكنه كان ممنوعًا من السفر.

محمود العدرا هو عقيد متقاعد من جهاز المخابرات العامة، كان سابقًا عضوًا في "تنظيم أبو نضال"، وعاد مع الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى قطاع غزة بعد تسوية وضعه مثل مئات العناصر

ويعود الهجوم الذي يلاحق عليه العدرا إلى تاريخ  9 آب/أغسطس 1982، حين ألقى مسلحون قنابل يدوية وأطلقوا النار على مطعم يهودي في الحي الرابع بباريس، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وقد وجّهت أصابع الاتهام آنذاك إلى "تنظيم أبو نضال"، التي كانت تطلق على نفسها "فتح- المجلس الثوري"، ونفذت عمليات اغتيال ضد شخصيات فلسطينية في معظم هجماتها.

وقبل نحو 10 سنوات، اعتقلت السلطات الأردنية مَن وُصف بـ"العقل المدبر" للهجوم، زهير محمد حسن خالد العباسي (62 عامًا) المعروف باسم أمجد عطا، ثم أفرجت عنه لاحقًا بكفالة. وفي أيلول/سبتمبر 2020، اعتقلت السلطات النرويجية، وليد عبد الرحمن أبو زيد، المعروف باسم "سهيل عثمان"، الذي كان يقيم في النرويج منذ عام 1991، ويحمل مواطنتها، وذلك بعد خمسة أعوام من صدور طلب فرنسي بتسليم أبو زيد إلى باريس.