08-يوليو-2020

الترا فلسطين | فريق التحرير

يواصل جهاز المباحث العامة اعتقال الناشط فايز السويطي (63 سنة) من دورا جنوب الخليل، على خلفية انتقاداته للفساد، ما أثار انتقادات جهات حقوقية للخطوة التي اعتبرتها "تعسفية ومخالفة للقانون".

المباحث استدعت فايز السويطي للتحقيق لكنه لم يذهب، فتم اعتقاله ليلاً

وأوضحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أن السويطي أبلغها بتلقيه اتصالاً هاتفيًا من جهاز المباحث للحضور إلى مقر الجهاز، لكنه رفض الحضور لعدة أسباب، من بينها أنه جرى توقيفه أكثر من مرة سابقًا.

وأفادت بأن قوة من جهاز الشرطة حضرت لمنزل السويطي في خربة سلامة واعتقلته، وقد تم عرضه على نيابة دورا، اليوم، وقد قررت تمديد توقيفه 24 ساعة لاستكمال التحقيقات.

ورأت الهيئة، أن توقيف السويطي على خلفية المادة 191 من قانون العقوبات، يخالف حق المواطن الأساسي في حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالإفراج عنه عملاً بالقانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وشدّدت أنها ترفض استخدام الحجز الاحتياطي كعقوبة خاصة في قضايا للرأي والتعبير، مشيرة لتخوفها على الوضع الصحي للسويطي في ظل جائحة كورونا.

من جانبها، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن اعتقال السويطي تم دون مذكرة قانونية و"باجتهاد شخصي" من قبل المباحث والشرطة، وفي ساعات منتصف الليل، مشددة، أن "ظروف الاتهام الموجه للناشط سويطي لا يندرج ضمن الحالات التي تستدعي العمل بهذا الاستثناء".

ديوان المظالم: نرفض الحجز الاحتياطي كعقوبة خاصة.. مجموعة قانونية: اعتقال السويطي تم باجتهاد شخصي

وأكدت، أن اعتقال السويطي جاء استمرارًا لسياسة الاعتقالات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي يُتوقع فيه استثمار هذا الجهد والوقت والمال العام وتوجيهه في خدمة المصلحة العامة، "وليس لتوفير حصانة لمن هم خارج دائرة الهم العام" حسب قولها.

وأوضحت المجموعة، أن "استمرار الهجمة التي تمارسها السلطة لإقصاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يندرج ضمن المفهوم القانوني الصحيح والسليم لفرض القانون بل هو تجاوز للقانون وخرق للحماية القانونية التي ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني".

وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن هذه "التجاوزات (..) وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة القوانين النافذة وفيما يسمى الذم الواقع على السلطات".

واعتبرت، أن هذه التهمة "لها سياقٌ مختلف مع ما تحاول السلطة التنفيذية وبالتعاون مع الجهاز القضائي فرضها على الناس وملاحقتهم ومحاكمتهم بما يهدم قيم حقوق الإنسان".

ويُعلق صحافيون وحقوقيون على موقع "فيسبوك"، مطالبين بالإفراج عن سويطي ووقف الاعتقال على خلفية الرأي وحرية التعبير.

وقارنت المحامية ديالا عايش بين قمع منتقدي الفساد في هذه المرحلة وما تعرض له رسام الكاريكاتير ناجي العلي في هذا السياق، مؤكدة رفضها لادعاءات أن فتح ملفات الفساد غير مناسب في هذا الوقت.

من جانبه، رأى المحامي مهند كراجه، أن مشكلة الفساد في فلسطين سببها امتناع الجماهير عن التعبير عن رفضها للفساد والتضامن مع من يتعرضون للعقوبة بسبب رفض الفساد.

وفي منشور آخر، أكد كراجة، أنه وآخرين سيخوضون إضرابًا عن الطعام وسط رام الله إذا لم يتم الإفراج عن سويطي.

أما الكاتب يوسف شرقاوي فاعتبر في منشورين منفصلين، أن رئيس الوزراء محمد اشتية هو المسؤول عن هذا الاعتقال، وطالبه بمحاسبة الفاسدين بدلاً من اعتقال السويطي.

ورصد الترا فلسطين مزيدًا من المنشورات التي شاركها معلقون للمطالبة بحماية الحريات والإفراج فورًا عن السويطي.





 


اقرأ/ي أيضًا: 

منظمة العفو: قمع الحريات والاعتقال التعسفي متواصلان بالضفة وغزة

فلسطين في المركز 137 حسب تصنيف عالمي لحرية الصحافة