10-نوفمبر-2021

Getty

الترا فلسطين | فريق التحرير

شددت الشرطة على منع أي فلسطيني يحمل الهوية الخضراء من قيادة المركبات غير المسجّلة في مناطق السلطة الفلسطينية.

ارزيقات: الاستثناء الوحيد الذي يخوّل حامل الهوية الخضراء الفلسطينية من قيادة مركبة إسرائيلية أن يكون الزوج أو الزوجة يحمل هوية زرقاء

وكانت الشرطة نشرت يوم أمس الثلاثاء، منشورًا على صفحتها في "فيسبوك" جاء فيه أنّ "قيادة مركبة مسجّلة خارج البلاد يعرضك للمساءلة القانونية".

وفي الأيام الماضية، تم تداول منشورات على موقع "فيسبوك" تشير إلى أن الفلسطينيين الذين يملكون جوازات سفر أردنية ويقيمون في الضفة بإمكانهم تسجيل مركبة إسرائيلية باسمهم وقيادتها في الضفة. وأكد "ف.ش" من سكان نابلس أنه يملك بالفعل مركبة إسرائيلية مسجلة باسمه، كونه يحمل الجنسية الأردنية ويملك رخصة قيادة أردنية أيضًا.

لكن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أجاب في تصريح لـ الترا فلسطين، أنه يمنع قيادة مركبة غير قانونية أو مسجلة إسرائيليًا (تحمل لوحة تسجيل صفراء)، لأنها غير مسجلة في دوائر السير الفلسطينية، وفي حال وقع حادث سير تتسبب بمشكلة وإجراءات قانونية وعشائرية كبيرة.

وأكد ارزيقات أن الاستثناء الوحيد الذي يخوّل حامل الهوية الخضراء الفلسطينية من قيادة مركبة إسرائيلية أن يكون الزوج أو الزوجة يحمل هوية زرقاء، فعندها يستطيع الزوج أو الزوجة قيادة مركبة لوحتها صفراء بعد تأمينها والتقدم بإجراءات قانونية معينة.

وأضاف، أنه في حال كان الشخص من خارج فلسطين ولا يحمل هوية فلسطينية فإن بإمكانه استئجار سيارة رقم "32".

القاضي هو صاحب الاختصاص في تحديد العقوبة، ولكن في الغالب فإنها لا تقل عن 750 شيقلًا، بالإضافة لحجز المركبة

وحول قيادة مركبات مستوردة حديثًا وتحمل لوحات تسجيل الدول التي استوردت منها، شدد ارزيقات على أن ذلك "غير قانوني"، وهناك العديد من المركبات تم حجزها وفقًا لنظام الحجز الإداري.

وأوضح أن المركبة قبل الترخيص يمنع سيرها على الطرق، والمركبة المستوردة تحمل لوحة اختبار ويقودها فقط صاحب المعرض عند التوجّه للترخيص واستكمال الإجراءات، وهذه اللوحات تعطى لأصحاب المعارض فقط للتحرك الضروري، ويمنع تحرّكها بشكل دائم.

وحول عقوبة من يقود مركبة إسرائيلية أو مستوردة غير مرخصة، قال ارزيقات إن الشرطة تحرر مخالفة بتحويل الشخص للمحكمة، والقاضي هو صاحب الاختصاص في تحديد الأحكام، ولكن في الغالب فإن العقوبة لا تقل عن 750 شيقلًا، بالإضافة لحجز المركبة، وإذا كانت غير قانونية يتم إتلافها، وإذا كانت قانونية يتم حجزها إلى أن يحضر الشخص المسجلة باسمه لاستلامها.


اقرأ/ي أيضًا:

6 موقوفين في قضية تسويق تمور المستوطنات بينهم وزيران سابقان

بناء على شكاوى من المخابرات والوقائي.. النيابة تحقق مع المحامي كراجة