09-مايو-2018

صورة توضيحية: موقع محطة كهرباء الجلمة شمال الضفة - تصوير جعفر اشتيه (Getty)

أخطرت سلطة الطاقة ما يقارب 114 هيئة محلية في الضفة الغربية بالانضمام لشركات توزيع كهرباء، وأمهلتها 60 يومًا منذ إرسال الإخطار بتاريخ 9 نيسان/ إبريل، أو "سيتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة" حسب الإخطار الذي وصل لهم، وهو ما لم يلق رضا بعض هذه الهيئات.

[[{"fid":"71843","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":640,"width":480,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

رئيس بلدية قباطية بلال عساف، أخبر ألترا فلسطين أن سلطة الطاقة هددت بإحالة بلديته إلى النائب العام لحلّها في حال لم تنضم لشركة كهرباء أو تنشئ شركة خاصة، مضيفًا، "غير مقتنع بقانونية حل هذه البلديات كونها منتخبة من المواطنين وهم من يقرر بخصوصها".

سلطة الطاقة هددت بلدية قباطية بإحالتها إلى النائب العام لحلّها إذا لم تنضم لشركة كهرباء أو تنشئ شركة خاصة

ويضيف، "الحكومة ليس لديها المال الكافي لدعم مشاريع البلديات وتقطع الشريان المغذي لها، إذن ما الحل؟"، مبينًا أن التزام البلديات مع شركة سيؤدي إلى عجزها عن تقديم أي مشاريع مثل تعبيد الطرق وإصلاح شبكات المياه. "نحن نحصل على أرباح الكهرباء شهريًا، بينما في حال التزمنا مع شركة يعني أن ننتظر سنة أو سنوات للحصول على أرباحنا إن وجدت أصلًا" قال عساف.

اقرأ/ي أيضًا: عقد إذعان بين السلطة وكهرباء فلسطين.. كيف حدث؟

بينما يرى المهندس محمد أبو بكر، رئيس هيئة كهرباء يعبد، أن هذه الخطوة إيجابية للبلديات، وتساعد على تنظيم قطاع الكهرباء، والحد من المشاكل الموجودة لدى البلديات التي لا تلتزم مع شركة محددة وتأخذ الكهرباء من الشركة الإسرائيلية مباشرة، مبينًا أن بلدية يعبد بدأت في إجراءات إنشاء شركة توزيع كهرباء للبلدة والبلدات والقرى المحيطة.

ويعود قرار سلطة الطاقة إلى قانون الكهرباء المقر عام 2009، الذي نص على أنه لا يجوز توزيع الكهرباء إلا من خلال شركات متخصصة، وفق ما أفادنا به ظافر ملحم، نائب رئيس سلطة الطاقة، الذي أكد على ضرورة تخصيص إيرادات الكهرباء لقطاع الكهرباء فقط، "وليس لأمور تتعلق بمصاريف رئيس البلدية ومواصلاته ورواتب موظفيه (..) نحن نريد تصويب الأوضاع الفنية والتجارية والسياسية" على حد قوله.

ويضيف، "75% من بلديات الضفة تلتزم مع شركة توزيع كهرباء وجميعها خدماتها ممتازة ووضعها المالي أفضل من البلديات التي لا تلتزم".

أما قيس سمارة، مدير التراخيص في مجلس تنظيم الكهرباء، فيقول إن معظم الهيئات التي تتعامل مع شركة الكهرباء الإسرائيلية مباشرة لا تلتزم بالدفع لها، وبالتالي تتراكم الديون وتنتقل حسب صافي الإقراض إلى الحكومة ما يكلفها مبالغ طائلة، مضيفًا، "نحن نتحدث عن أكثر من 100 هيئة محلية ومعظمها يجبي الكهرباء من الناس، ويتصرف بها بمشاريع أخرى ولا يلتزم بالدفع. نحن نريد تنظيم هذا القطاع لا أكثر".

يرى عساف أن الانضمام لشركات توزيع كهرباء، أفضل بالنسبة للبلديات من ناحية التخفيف من أعباء قسم الكهرباء في البلدية، لكنه سيكون سلبيًا على المواطن، بسبب اختلاف الأسعار. "مثلًا اشتراك الكهرباء هنا في قباطية يكلف 1000 شيقل، ولكن من الشركة يكلف أكثر من 1300، كما أن إصلاح الأعطاب ومشاكل الكهرباء في البيوت يكون مجانًا وفوريًا من قسم الكهرباء، بينما الشركات يُدفع لها مقابل الكشف عن خلل، وقبل ذلك يجب تقديم طلب قد يستمر لأيام" حسب قوله.

تخشى بلدية قباطية من أن يؤدي انضمامها لشركة توزيع كهرباء إلى ارتفاع الاسعار، وتضرّرها من حيث توزيع الأرباح

يرد سمارة على ذلك بأن بعض البلديات ترفع سعر الكيلو واط من الكهرباء على المواطن بشكل أكبر بكثير من شركات الكهرباء. أما بالنسبة للربح فيؤكد أن الاتفاق بين الهيئة المحلية والشركة هو المُحدّد، فالحكومة حددت تعرفة للمشتركين وهناك حد أدنى وحد أعلى، ويقول: "نعم نحن نعلم أن معظم الشركات تختار الحد الأعلى، ولكن يمكن للهيئة المحلية أن تختار الحد الأدنى لدفعه من خلال الاتفاق مع الشركة".

ويخبرنا سمارة أنه ومنذ ثلاث سنوات تقيّم سلطة الطاقة قطاع توزيع الكهرباء من خلال قياس أداء شركات الكهرباء الفلسطينية فنيًا وماليًا وفي مجال خدمة المستهلكين، من خلال إصدار تقرير مؤشرات الأداء السنوي، وهذا ما يمكنهم من قياس عدد المرات التي انقطع فيها التيار الكهربائي عن المناطق التابعة للشركة، وأسباب الانقطاع، والمدة الزمنية، بينما لا يمكن قياس أداء الهيئات المحلية وبالتالي لا يمكن تصويب وضعها.

يُذكر أن خمس شركات فلسطينية توزع الكهرباء حاليًا في الضفة الغربية، منها ثلاث شركات مرخصة، هي شركة كهرباء القدس، وشركة توزيع الشمال، وشركة توزيع طوباس، إضافة لشركتين غير مرخصتين، هما شركة كهرباء الخليل، وشركة كهرباء الجنوب.


اقرأ/ي أيضًا: 

مستثمرون في أزمة كهرباء غزة

غزة: كرسي متحرك بلا كهرباء.. لا خروج من المنزل

انقطاع الكهرباء يُنعش تأجير المكاتب في غزة