الترا فلسطين | فريق التحرير
قضت محكمة العدل العليا، اليوم الإثنين، أن مرسوم تأجيل الانتخابات الصادر عن الرئيس محمود عباس يعتبر عملًا من أعمال السيادة الخارج عن اختصاصها.
جاء ذلك خلال جلستها التي عقدت في رام الله، للنظر في طعن تقدمت به "كتلة الكل الفلسطيني" الانتخابية برئاسة بسام القواسمي، ضد قرار الرئيس تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وكان الرئيس عباس قرر تأجيل الانتخابات، بذريعة رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقدها في القدس المحتلة.
اقرأ/ي أيضًا: