الغارديان: إغلاق وحدة مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية بوزارة الخارجية البريطانية

قالت صحيفة الغارديان إن وزارة الخارجية البريطانية أغلقت وحدة متخصصة في تتبّع انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة، ولاحقًا في لبنان، وذلك ضمن إجراءات"خفض الإنفاق وإعادة هيكلة داخلية" في الوزارة.

 وزارة الخارجية البريطانية تغلق وحدة مختصة بتتبع انتهاكات القانون الدولي المرتبطة بإسرائيل، بحجة خفض في الميزانية.

ووفق التقرير، فإن إغلاق ما يُعرف بـ"خلية القانون الإنساني الدولي" جاء بعد مراجعة داخلية أجراها مسؤول رفيع في الوزارة، في إطار إعادة تنظيم شاملة طالت عددًا من الفرق المعنية بملفات النزاعات وحقوق الإنسان. 

ويأتي القرار رغم تأكيدات سابقة من وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على أن "احترام القانون الدولي يشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية البريطانية".

ويعني القرار إنهاء تمويل مشروع "مراقبة النزاعات والأمن" الذي يديره مركز مرونة المعلومات (CIR)، والذي كان ينفذ مجموعة واسعة من الأعمال لصالح وزارة الخارجية، من بينها أكبر عملية رصد مفتوحة المصدر للحوادث في "إسرائيل" وفلسطين ولبنان على مستوى العالم.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان وزارة الخارجية البريطانية إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة تضم نحو 26 ألف حادثة موثقة في الشرق الأوسط، تغطي فترة تمتد منذ 7 أكتوبر 2023.

وتُستخدم هذه البيانات، وفق المصادر، في تحليل اتجاهات العنف وتقييم مدى التزام الأطراف بمبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبدأ التناسب، كما تعتمد عليها فرق داخل الوزارة في مراجعة قرارات تتعلق بتراخيص تصدير السلاح إلى "إسرائيل"، إضافة إلى دعم تقييمات بشأن احتمال وقوع انتهاكات أو جرائم حرب.

وأفاد التقرير أن مسؤولين في وحدة جرائم الحرب التابعة لقطاع مكافحة الإرهاب في بريطانيا شددوا على أهمية استمرار عمل هذا المشروع، نظرًا لاعتماده من قبل جهات رسمية، من بينها شرطة شرطة العاصمة البريطانية، في تقييم قضايا تتعلق بجرائم حرب.

كما أوضح أن السفارات البريطانية في تل أبيب وبيروت ودمشق، إضافة إلى القنصلية في القدس، كانت تعتمد على تقارير سريعة يصدرها المركز لتقييم الحوادث الكبرى على الأرض، بما في ذلك أحداث عنف واسعة النطاق.

وفي السياق السياسي، أكدت الغارديان أن القرار أثار انتقادات من منظمات حقوقية، حيث اعتبرت الحقوقية ياسمين أحمد أن إغلاق الوحدة في هذا التوقيت يثير تساؤلات حول التزام الحكومة البريطانية بواجباتها القانونية الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بتصدير السلاح والتحقيق في الانتهاكات.

كما انتقدت منظمة حملة مناهضة تجارة الأسلحة القرار، معتبرة أنه يضعف آليات الرقابة ويحدّ من قدرة الحكومة على توثيق الانتهاكات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار بيع الأسلحة إلى أطراف متورطة في نزاعات مسلحة.

ولم تصدر وزارة الخارجية البريطانية تعليقًا رسميًا إضافيًا حول تفاصيل الإغلاق أو مستقبل آليات الرصد البديلة بعد إنهاء عمل الوحدة.