11-يناير-2021

صورة توضيحية - gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

قال القاضي أحمد الأشقر، نائب رئيس نادي القضاة، إن التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية "أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء"، معتبرًا أنها تشكل "مخالفة دستورية خطيرة تنسف النظام الدستوري برمته".

القاضي الأشقر: قانون السلطة القضائية قانون أساسي ينظم سلطة دستورية توازي السلطات الأخرى

وقال الأشقر في بيان حصل الترا فلسطين على نسخة عنه، إنه لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون لأنه قانون أساسي ينظم سلطة دستورية توازي السلطات الأخرى.

اقرأ/ي أيضًا: علامات استفهام حول تعيين شخصية حزبية في رئاسة هيئة مكافحة الفساد

واعتبر، أن التعديلات "تمّ تفصيلها على مقاس عيسى أبو شرار (رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي) وتم استثناؤه من شرط سن السبعيين لتعيينه رئيسًا للمجلس الدائم وقد بلغ من العمر ما يزيد عن ثمانين عامًا" حسب قوله.

وبين الأشقر، أن التعديلات "تحتوي صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع، وذلك يشكل مخالفة دستورية وعوارًا دستوريًا لا جدال فيه".

القاضي الأشقر: التعديلات تحتوي صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة

وحول قرار الإحالة للتقاعد، قال الأشقر إنه لم يُبلَّغ بالقرار، لكنه لا يستغرب صدوره استمرارًا للعقوبات التي صدرت بحقه منذ العام 2015 بعد قراره ببطلان سريان اتفاقية أوسلو وقراره بأن الشعب الفلسطيني له حق المقاومة المشروعة.

وأشار إلى أن العقوبات الصادرة بحقه تمثَّلت بتأخير أقدميته ومن ثم ندبه، وقد ينتهي الأمر بالإحالة للتقاعد، معتبرًا أن مهمة أبو شرار في المرحلة القادمة "ستكون تصفية ما تبقى من القضاة المستقلين بموجب الصلاحيات التي منحت له بالتعديلات الأخيرة" وفق قوله.

وطالب الأشقر كافة القوى ومؤسسات المجتمع المدني أن تقف في مواجهة هذا العدوان على القانون الأساسي وعلى استقلال السلطة القضائية، وأن تطالب بسحب هذه التعديلات وترك الأمر للمجلس التشريعي القادم الذي من حقه فقط أن يناقش مدى الحاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية من عدمه.


اقرأ/ي أيضًا: 

اقتناص الوظائف العليا في دولةٍ يحدُّها حزبٌ واحد

القضاء.. عدالةٌ انتقالية أم هيمنة تسلطية