الترا فلسطين | فريق التحرير

قضت محكمةٌ كنديةٌ، يوم أمس، بفرض وضع علامةٍ تُميز النبيذ المنتج في المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة، المستورد إلى البلاد، ومنع وضع "صُنع في إسرائيل"، منعًا لتضليل المستهلكين الذين يرغبون في مقاطعة نبيذ المستوطنات "لأسباب سياسية".

وجاء قرار المحكمة ردًا على التماسٍ تم تقديمه ضد السلطة الكندية المسؤولة عن تنظيم استيراد المواد الغذائية إلى كندا، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم.

وجاء في نص القرار القضائي: "الحديث يدور عن قضيةٍ حساسةٍ ومعقدة، لكن وضع الشارة على بضائع المستوطنات هي الطريقة السلمية التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن مواقفهم السياسية، من خلال قراراتهم الاستهلاكية، لذلك يجب توفير معلوماتٍ دقيقةٍ لهم عن مصدر المنتجات".

وأشارت "هآرتس" إلى أن المستشار القانوني لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي نشر الشهر الماضي، وجهة نظرٍ مفادها أن على فرنسا وضع علامةٍ على النبيذ المنتج في المستوطنات. وحددت وجهة النظر عدم سريان قرار المحكمة الفرنسية الصادر في نهاية العام الماضي، الذي يحدد أن الوسم ليس إلزاميًا.

ووفقًا للمستشار، تطالب قوانين الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، من خلال وضع علامةٍ تشير إلى أنها صنعت في المستوطنات. ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في وقت لاحق، ولكن عادة ما يميل القضاة إلى تبني رأي المستشار.

وكانت محكمةٌ فرنسيةٌ قبلت نهاية العام الماضي التماسًا قدمه مصنع النبيذ المقام في مستوطنة "بساغوت"، طلب فيه عدم تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تلزم وضع علامات على المنتجات المصنعة في المستوطنات.

وطبقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، فإنه من الضروري الإشارة بوضوحٍ إذا كانت المنتجات المستوردة قد تم تصنيعها داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وإبلاغ المستهلكين بذلك. وادعى مصنع مستوطنة "بساغوت" للنبيذ أمام المحكمة في فرنسا أن هذا يتعارض مع الدستور المحلي، فقبلت المحكمة الحجة، لكنها أمرت بإحالة القرار إلى محكمة العدل الأوروبية لأن الدولة ملزمة بالقانون الأوروبي العام.