القنصلية الأميركية في مستوطنات الضفة ... خدمة أم تثبيت واقع جديد؟

للمرة الأولى تعلن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل أنها ستقدّم خدمات قنصلية لمواطنين أميركيين يقيمون في مستوطنات الضفة الغربية. القرار يشمل تقديم الخدمات في مستوطنة "أفرات" في غوش عتصيون، على أن تمتد الجولة لاحقًا إلى "بيتار عيليت". البرنامج يضع هاتين المستوطنتين ضمن قائمة واحدة تضم نتانيا، حيفا، القدس، بيت شيمش، إضافة إلى رام الله، وفق ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية.

صدور هذا القرار الخدمي، إلى جانب تصريحات هاكابي يمنح الموقف بعدًا سياسيًا أوسع حتى من دون إعلان أميركي رسمي يتبناه كسياسة مكتوبة ويكشف تقاطعًا واضحًا بين الخطاب الأيديولوجي الإسرائيلي وتوجهات الإدارة الأميركية في هذا المضمار

تحمل المبادرة اسم Freedom 25 وأوضحت السفارة أن الفرق القنصلية ستوجد في كل موقع ليوم واحد فقط. في ظاهرها تبدو الخطوة إدارية وتنظيمية. غير أن إدراج المستوطنات ضمن هذه الجولة يمنح القرار بعدًا سياسيًا مباشرًا؛ لأن الموقع في السياق الفلسطيني يرتبط بمسألة السيادة والاعتراف وليس مجرد عنوان جغرافي محايد.

تأتي الخطوة بعد أيام من تصريح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي قال إن "إسرائيل لديها حق توراتي في السيطرة على كامل الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات"، حيث ينسجم هذا التصريح مع خطاب بنيامين نتنياهو حول السيادة التاريخية ومفهوم أرض إسرائيل الكبرى، وهو مفهوم حاضر في الأدبيات القومية والدينية الإسرائيلية ويعتبر الضفة الغربية جزءًا من الحق التاريخي لليهود.

صدور هذا القرار الخدمي، إلى جانب تصريحات هاكابي يمنح الموقف بعدًا سياسيًا أوسع حتى من دون إعلان أميركي رسمي يتبناه كسياسة مكتوبة ويكشف تقاطعًا واضحًا بين الخطاب الأيديولوجي الإسرائيلي وتوجهات الإدارة الأميركية في هذا المضمار.

كما يتقاطع القرار مع مسار عملي سابق تمثل في إغلاق القنصلية الأميركية في القدس عام 2019 ودمجها بالسفارة الأميركية هناك وهو إجراء أعاد هيكلة التمثيل الدبلوماسي الأميركي وقلّص قناة الاتصال المستقلة مع الفلسطينيين، فيما يترافق ذلك مع موقف أميركي يتجاهل التوسع الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية ويتعامل معه وكأنه لم يكن.

في هذا الإطار، تبدو الخطوة الحالية جزءًا من سياق أوسع يعيد ترتيب شكل الحضور الأميركي في الأراضي المحتلة ويؤثر في طريقة تعريف الضفة الغربية من المنظور الأميركي سواء في مستوى الخطاب أو في مستوى الممارسة على الأرض.

ما الذي ستقدمه الفرق القنصلية؟

الفرق القنصلية ستقدّم خدمات سيادية كاملة باسم الحكومة الأميركية، تشمل إصدار جواز سفر جديد، تجديد جواز منتهي الصلاحية، تسجيل ولادة طفل وُلد خارج الولايات المتحدة بما يمنحه اعترافًا قانونيًا أميركيًا، والمصادقة على توقيع وثائق رسمية، ومعاملات ترتبط بالهوية المدنية والحقوق القانونية.

هذه الإجراءات تمثل ممارسات سيادية صريحة. الدولة حين تصدر جوازًا أو تثبت واقعة ميلاد فإنها تمارس سلطتها القانونية خارج حدودها. كل معاملة تُنجز في "أفرات" أو "بيتار عيليت" تعني أن الإدارة الأميركية تفعل اختصاصها القنصلي داخل موقع يقع في منطقة متنازع عليها، هذه الخطوة تتجاوز تسهيل الخدمات وتعكس طريقة جديدة في تعامل الولايات المتحدة مع حيز جغرافي حساس سياسيًا.

ما الجديد في هذه الخطوة؟

الجديد لا يكمن في نوع الخدمات فهي تُقدَّم منذ سنوات في مدن إسرائيلية مختلفة وإنما في إدراج المستوطنات ضمن البرنامج ذاته الذي يشمل مدنًا داخل الخط الأخضر، يعني أن "أفرات" و"بيتار عيليت" تقفان في القائمة نفسها مع نتانيا وحيفا وهذا توحيد في المعاملة المؤسسية.

وهنا لم تُقدَّم المستوطنة بوصفها موقعًا استثنائيًا يحتاج إلى معالجة خاصة وإنما منطقة إسرائيلية خالصة ضمن شبكة خدمات أميركية. هذا التحول الإداري يقلص الفاصل العملي في التعامل بين المستوطنات والمدن داخل إسرائيل. بالتالي، حين تتطابق الإجراءات يتراجع الفرق في الممارسة اليومية حتى لو ظل قائمًا في الخطاب السياسي.

ما البعد السياسي المحتمل؟

الخطوة تتقاطع مع مسار إسرائيلي داخلي يسعى إلى توسيع الصلاحيات المدنية في الضفة الغربية خاصة في مناطق C وتعزيز إدارة الوزارات الإسرائيلية للأرض والتخطيط والبناء وامتلاك الأراضي. في بيئة تتوسع فيها الأدوات الإدارية الإسرائيلية يأتي التعامل الدولي المتطابق مع المستوطنات ليضيف عنصرًا عمليًا يعزز هذا الاتجاه.

الضم في التجربة الإسرائيلية لا يتحقق دائمًا بإعلان تشريعي صريح، وإنما يتشكل عبر تراكم خطوات إجرائية توحد الأنظمة وتبني اعتيادًا مؤسسيًا. من هذه الزاوية يمكن قراءة الخطوة الأميركية بوصفها جزءًا من مشهد إداري أوسع يعيد صياغة العلاقة مع الأرض من خلال الروتين اليومي.

لماذا الآن؟

التوقيت يأتي في لحظة تتقاطع فيها عدة مسارات. الحكومة الإسرائيلية اتخذت مؤخرًا قرارات عبر الكابينت تتعلق بتوسيع الصلاحيات المدنية في الضفة الغربية وتعزيز الإدارة المباشرة في بعض الملفات. في الوقت نفسه، صدرت تصريحات من مسؤولين أمريكيين أبدوا مواقف أقل تشددًا تجاه واقع المستوطنات، وتراجعت مركزية خطاب الدولة الفلسطينية في بعض التصريحات العملية.

يتزامن ذلك مع إعلان حزب الصهيونية الدينية عن خطة استيطان 2030 التي تسعى إلى تعميق الوجود الاستيطاني طويل الأمد وتبديد فكرة الدولة الفلسطينية وإنهاء اتفاق أوسلو. في هذا السياق، تبدو الخطوة القنصلية منسجمة مع مناخ سياسي يرى أن البيئة الحالية تسمح بخطوات إجرائية تعزز الواقع القائم من دون تكلفة دبلوماسية مرتفعة.

ما الرسالة المعلنة؟

السفارة قدّمت تفسيرًا مباشرًا، الهدف هو الوصول إلى جميع المواطنين الأمريكيين أينما أقاموا وتسهيل حصولهم على الخدمات من دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة. الصياغة إدارية واضحة وتضع الخطوة في إطار رعاية المصالح القنصلية. هذا الخطاب يركز على واجب الدولة تجاه مواطنيها ويبتعد عن أي توصيف سياسي للمكان. من هذا المنظور، الخطوة تبدو امتدادًا لسياسة تحسين الوصول إلى الخدمات.

ما الرسالة الضمنية؟

الولايات المتحدة تتعامل مع المستوطنات كمجال طبيعي لتفعيل سلطتها القنصلية من دون إبراز وضعها القانوني المتنازع عليه، وهو ما يقترب من إدراج هذه المواقع ضمن الفضاء الإداري الذي تُمارس فيه الشؤون المدنية بشكل اعتيادي.

 على مستوى الإجراءات يتراجع الخط الفاصل بين أفرات ونتانيا فحين تتوحد النماذج الإدارية يضعف الفرق في التطبيق العملي ويتجسد الضم عبر توحيد الأنظمة قبل أن يظهر في نص قانوني صريح. هذا النمط يعكس إشارة إلى أن تكريس الوقائع على الأرض لن يواجه اعتراضًا عمليًا من واشنطن في هذه المرحلة. 

ومع تكرار هذه الممارسات قد تتحول الخطوة المؤقتة إلى سياسة ثابتة، ما يفتح الباب أمام خطوات إضافية من قبل الولايات المتحدة نفسها، سواء عبر توسيع نطاق الخدمات أو تثبيت حضور دوري في هذه المواقع، كما قد يشجع دولًا أخرى على اعتماد نمط تعامل مشابه. عندها لا تبقى المسألة في إطار خدمة قنصلية، وإنما تتطور إلى مسار يعيد تعريف الواقع في الضفة الغربية لصالح إسرائيل.