القيادي في فتح أحمد غنيم: متمسك بعدم المشاركة في المؤتمر الثامن وتلقيت طلبًا مخالفًا للنظام لتثبيت العضوية

أعلن عضو المجلس الثوري السابق وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح أحمد غنيم، تمسكه بعدم المشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للحركة، رغم قبول الطعن الذي تقدم به ضد حذف اسمه من قائمة عضوية المؤتمر وإعادة تثبيت حقه بالمشاركة.

وبعد تثبيت عضويته في المؤتمر، قال غنيم، في بيان صدر عنه صباح اليوم، إنه أُبلغ بضرورة توجيه كتاب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باسمه أو من خلال رئيس اللجنة التحضيرية، من أجل استكمال اعتماد قرار لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ومتابعات رئيس المحكمة الحركية، إلا أنه رفض ذلك، معتبرًا أن الطلب "مخالف للنظام".

وأوضح غنيم أنه أبلغ الجهات المعنية بعدم قبوله "رفع أي كتاب" للرئيس بخصوص الطعن الذي قدمه، مؤكدًا أن هذا الإجراء "يضع من يطلبه تحت طائلة المحاسبة"، مستندًا إلى عدد من مواد النظام الداخلي، بينها المادة 99 المتعلقة بحماية العضوية والمساواة بين الأعضاء وحرية الرأي، إضافة إلى المواد 102 و106 و115 المتعلقة بحق العضو في الدفاع عن نفسه والتظلم أمام لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.

وأكد غنيم أنه "لا يوجد للرئيس أي صلاحيات في النظام تسمح له بالتدخل في عمل اللجنة التحضيرية، لا اعتماد قائمة العضوية ولا شطب أو إضافة أي اسم"، مضيفًا أنه "لا توجد صلاحيات للرئيس بالتدخل في عمل اللجان الحركية"، معتبرًا أن هذه الإجراءات "بدع أنتجتها لجان تحضيرية ضعيفة ومسلوبة الإرادة".

وأشار إلى أن لجنة العضوية "بتّت في الطعن المقدم" من قبله، وأن الطلب الذي تلقاه "لا يغير شيئًا" في موقفه من المؤتمر من حيث عدم المشاركة، لكنه شدد في الوقت نفسه على تمسكه بحقوقه الحركية "المكفولة بالنظام"، مؤكدًا أنه سيواصل المطالبة بحقوق كل عضو "تم الإجحاف بحقه" من قبل اللجنة التحضيرية.

وأضاف غنيم أنه سيتبع ذلك "مقاضاة كل المسؤولين عن هذا الإجحاف أمام المحكمة الحركية التي سيشكلها المؤتمر"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن ينجح المؤتمر "شكلًا وموضوعًا ومخرجات"، مضيفًا أن "فتح عمود الخيمة المتبقي لشعبنا".

وكان غنيم أعلن، أمس، عدم مشاركته في أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، موضحًا أن قراره جاء "لأسباب تنظيمية وسياسية" سيكشف عنها لاحقًا عبر سلسلة رسائل موجهة لأعضاء المؤتمر العام.

وقال إن قراره جاء بعد معالجة الطعن المتعلق بحذف اسمه من قائمة عضوية المؤتمر، حيث أعيد تثبيت حقه بالمشاركة "أسوة بكل الأخوات والأخوة أعضاء اللجنة المركزية والثوري السابقين أعضاء المجلس الاستشاري الحالي"، عقب قبول الطعن الذي قدمه للجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ضد لجنة العضوية.

وأضاف غنيم أنه توجه "حسب الأصول واحترامًا للنظام الداخلي للهيئات الحركية صاحبة الاختصاص"، مؤكدًا رفضه "سياسة التهميش والإقصاء والتغول"، وختم بالقول إن "حركة فتح ستبقى التنظيم القائد، ولن تكون يومًا تنظيمًا لقائد".