الترا فلسطين | فريق التحرير

أكدت الكتل النقابية في الضفة الغربية، رفضها للحوار مع المدير العام المُعين لمؤسسة الضمان الاجتماعي، لإجراء تعديلاتٍ على قانون الضمان الاجتماعي، مشددة أنها ستواصل "نضالها" من أجل رفع الحد الأدنى للأجور، ومن أجل "قانون ضمان اجتماعي عصري وعادل".

وقالت الكتل النقابية في بيانٍ صحافيٍ، الأحد، إن هذا الحوار "غير قانوني وغير دستوري، فحسب معايير العمل الدولية يجب إقامة حوارٍ جديٍ بين أطراف الإنتاج الثلاثة، برعاية شخصيات وطنية ذات كفاءة ومصداقية، أو أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية".

وأصدرت الكتل النقابية بيانها إثر اجتماعٍ موسعٍ نظمته في رام الله على خلفية استقالة عضوين من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وما وصفته "تغول الحكومة في قرارات مجلس الإدارة"، مؤكدة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب أن تكون مستقلة ماليًا وإداريًا عن السلطة، وأن يلتزم مجلس الإدارة بهذه الاستقلالية، وعدم الاستحواذ من قبل السلطة على المؤسسة، والالتزام بأنظمتها وخاصة نظام الحوكمة الرشيدة والشفافية والمصداقية.

وأضافت أن هدف الضمان الاجتماعي "يجب أن يكون توفير الحماية الاجتماعية لجماهير العمال، وخلق فرص عمل، وتجسيد العدالة الاجتماعية، وتعزيز صمود المواطنين على تراب وطنهم".

وشددت الكتل النقابية أنها حريصة على حرية الرأي والتعبير كـ"حق مقدس"، وكذلك حرية العمل والنشاط النقابي، بما في ذلك اختيار ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي واللجان الثلاثية دون تدخل من السلطات.

وأكدت على مواصلة "النضال" من أجل رفع الحد الأدنى للأجور؛ بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في نسبة غلاء المعيشة، لتوفير حياة كريمة للعمال والنضال، من أجل تطبيق قانون العمل والمطالبة بإقرار قانون التنظيم النقابي.

كما أكدت على استمرار "النضال من أجل قانون ضمان اجتماعيٍ عادلٍ وعصريٍ يتواءم مع الاتفاقيات الدولية، ويوفر الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجمهور عمالنا، والنضال من أجل أن تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا وتتمتع بالحوكمة الرشيدة والشفافية وتحافظ على أموال العمال".

وطالبت الكتل النقابية، الاتحادات العمالية، بتنفيذ اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في أيار/مايو 2015 من قبل رؤساء الكتل النقابية، وصولاً إلى اتحادٍ كنفدراليٍ يخدم كافة العاملين في فلسطين.