05-يناير-2021

الترا فلسطين | فريق التحرير

طالب "المجلس المركزي في فلسطين"، والحراك الوطني الأورثوذوكسي "الحقيقة"، والشباب العربي الأورثوذوكسي، بفتح تحقيقٍ فوري مع البطريرك ثيوفيلوس الثالث، والمجمع المقدس، ومعاونيه ومستشاريه على اختلاف مسمياتهم الإدارية والمالية، في صفقة تسريبٍ جديدة، لأراضي وقفية أرثوذوكسية، تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون شيقل.

الكشف عن وثائق تتعلق بإقامة وحدات سكنية، وفنادق، ومرافق سياحية، تهدد الاقتصاد السياحي في محافظة بيت لحم، فوق أراضٍ وقفية أرثذوكسية

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عقدته الجهات المذكورة، اليوم، في قاعة النادي الأرثوذكسي في بيت جالا، كشفت خلاله مستندات ووثائق، قالت إنها تتعلق بإقامة وحدات سكنية، وفنادق، ومرافق سياحية، تهدد الاقتصاد السياحي في محافظة بيت لحم، فوق أراضٍ وقفية أرثذوكسية، بالإضافة إلى صفقةٍ أخرى لتحويل "دير مار الياس" إلى فندق.

اقرأ/ي أيضًا: وادي الربابة: صراع على الزيتون المعمر جنوب المسجد الأقصى

وقرأت نيفين أبو رحمون الناشطة في حراك "الحقيقة" قائمة المطالب، التي بدأتها بالتأكيد على أن قضيّة الأوقاف الأرثوذكسية هي قضية وطنية لا تقتصر على فئة بعينها، مناديةً بتضافر الجهود للحفاظ على السيادة الفلسطينية عليها ضد مخططات الاستيطان.

وشددت رحمون على ضرورة إسراع النائب العام "الذي تم تسليمه ملف القضية بالكامل، مرفقًا بكافة المستندات والوثائق"، في إحالة ملف قضية البطريرك "ثيوفيلوس" إلى المحكمة المختصة، داعيةً إلى إقرار الحكومة الفلسطينية، بجلسةٍ رسمية، المجلس المختلط، كمجلسٍ قانوني، له كامل الصلاحيات لمزاولة مهامه القانونية.

دعا الموقعون على البيان لاعتماد المجلس المختلط، كمجلسٍ قانوني، له كامل الصلاحيات لمزاولة مهامه القانونية.

وقالت: "نطالب بوضع إشارة تحذيرية عن مكانة العقارات الواقعة تحت سيطرة دولة فلسطين"، مطالبةً بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية بما يشمل تمثيلها الحقيقي للوجه الوطني المسيحي، اتخاذ القرارات بها بشكل جماعي ديمقراطي، بعيدًا عن الإقصاء والتنحية.

اقرأ/ي أيضًا: كتاب إسرائيلي يوثق النهب اليهودي لأملاك العرب إبان النكبة

وناشدت وزارة الخارجية لترتيب اجتماعٍ سريع مع كافة السفراء والقناصل، لوضعهم في صورة البطريركية الفاسدة، ودعوتهم إلى عدم استقبال الخائن في أي موقعٍ كان، "تأكيدًا على الموقف الوطني الأثوذكسي".

من جانبه، أكد عضو المجلس المركزي للطائفة الأرثوذكسية عدي بجالي، أن الصفقة المذكورة تهدف إلى عزل العرب الأرثوذكس عن الأوقاف المسيحية، التي باتت تواجه اليوم السيطرة اليونانية من قبل البطريركية، والاحتلال، والاستيطان الإسرائيلي في آنٍ معًا.

تشير المستندات والوثائق إلى عقد صفقة تسريب لـ 110 دونمات، لأراضٍ تمتد من مدخل بيت صفاقا الشرقي، إلى الجهة المقابلة لدير مار الياس

وتشير المستندات والوثائق التي عرضها بجالي خلال المؤتمر، إلى عقد صفقة تسريب لـ 110 دونمات، لأراضٍ تمتد من مدخل بيت صفاقا الشرقي، إلى الجهة المقابلة لدير مار الياس، قائلًا: "صفقات التسريب والبيع، وتسهيل الخدمات للاستيطان في تلك المنطقة، تقارب 400 دونمًا، غالبيتها تمت في فترة البطريرك ثيوفيلوس".

اقرأ/ي أيضًا: استيطان "فتية التلال" يمهد لضم مليون وربع دونم في الأغوار

وتظهر المستندات أن شركتين إسرائيليتين، إحداهما (غولدن أكويتي)، والثانية (أ.خ زهاف للاستثمارات العقارية)، سجلتا خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، قرضًا ماليًا بخصوص قطعة الأرض الخاصة بالبطريركية، دون تحديد قيمته، معقبًا بقوله: "لنكتشف فيما بعد، أن المحامي الذي يمثل البطريركية، هو ذاته الذي يمثل شركة (أ.خ زهاف للاستثمارات العقارية)، التي عقدت صفقة مع البطريرك".

وكان إعلان حكومة الاحتلال، قبل أسابيع، حول إعادة العمل في مخطط بناء الحي اليهودي الجديد في "غفعات همتوس" شرقي القدس، كشف عن تسريب جديد لأراضٍ وقفية، تتبع للكنيسة الأرثوذكسية، ستبنى عليها مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، ليصبح "دير مار الياس" وما حوله، في مواجهة الاستيطان والتهويد، و"هذا سيحول بين مناطق شرقي القدس، وأي تواصل جغرافي بينها وبين بيت لحم.

ستقوم شركة إسرائيلية، بأعمال الترميم في مباني دير مار إلياس لتحويله إلى فندق

وحسب حراك "الحقيقة الأرثوذكسية"، فإن  البطريرك ثيوفيلوس الثالث، اتخذ قرارًا بتحويل مباني دير مار إلياس إلى شركة قبرصية، ستعمد إلى استثمارها سياحيًا، مقابل (3.5) مليون دولار، في حين ستقوم شركة إسرائيلية، بأعمال الترميم لتحويله إلى فندق.

اقرأ/ي أيضًا: تحقيق إسرائيلي: دعارة وابتزاز من أجل تهويد القدس

أضاف بجالي: "زعمت البطريركية عام 2009، بأن صفقات البيع للأراضي الوقفية الكنسية، تمت لمنع مصادرتها من قبل الاحتلال، لكن اليوم، وبعد 11 عامًا، يظهر بما لا يقبل الشك، أن الأرض كانت مطمعًا للمشروع الاستيطاني، بدلالة أن تلك الأراضي أصبحت جزءً من مستوطنة غفعات همتوس اليوم".

العديد من الأسئلة، طرحها المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين على البطريركية، حول ماهية المشروع، وفق ما يؤكد بجالي، الذي طالب الأطراف المعنية، وعلى رأسها الحكومتين الفلسطينية والأردنية، بالوقوف عند مسؤولياتهما وتحمل تبعات الصفقة، "التي تهدف إلى بيع وتسريب الأوقاف الكنسية لدولة الاحتلال، وجمعيات استيطانية تابعة له".

وكان جلال برهم، عضو المجلس الأرثذوكسي في الأردن وفلسطين، أكد في أخبارٍ سبقت عقد المؤتمر بعدة ساعات، أن محافظ بيت لحم، أبلغ المجلس بمنع إقامة المؤتمر الصحفي، مهددًا بإغلاق النادي الأرثذوكسي، ونشر دوريات أمن في المكان لمنع إقامته، مبررًا ذلك بقوله "أوامر جهات عليا" دون توضيحٍ أو تفاصيل.

يقع دير مار إلياس، على مساحةٍ تزيد عن 1000 دونم، وهي أراضٍ زاخرة بالآثار المسيحية، والكنائس

وقال برهم: "لكن ما اكتشفناه فيما بعد، أن هذه الكلمة لها ما بعدها، عندما اكتشفنا أن الرئاسة الفلسطينية، أو مجلس الوزراء، على حدٍ سواء، لا يعلمون عن هذا القرار شيئًا"، موضحًا أن الضجة التي أحدثها خبر منع إقامة المؤتمر، دفعت بالمحافظ إلى التراجع عن قرار المنع، بشرط أن لا يزيد عدد الحضور عن 20 شخصًا وأن يكونوا من محافظة بيت لحم فقط.

ويقع دير مار إلياس، على مساحةٍ تزيد عن 1000 دونم، ما بين بيت لحم والقدس، وهي أراضٍ زاخرة بالآثار المسيحية، والكنائس، أقيمت على أراضيها العديد من المستوطنات، كرامات، وراحيل، وجيلو، وغفعات هماتوس، وغيرها، فيما تم شق شارع (60) فوق أراضيها ليصل بين بيت لحم والقدس، والمستوطنات المذكورة.

وتأسس دير مار الياس في القرن السادس ميلادي، فوق أطلال كنيسة بيزنطية، وفي ذلك الزمان، تحديدًا بين القرنين الرابع والسابع، كانت فلسطين مركزًا هامًا للرهبانية، حيث قصدها أبرز الرهبان من جميع أنحاء المنطقة، ليعيشوا في الكهوف، أو ينضموا لمئات الأديرة التي كانت منتشرة فيها، ويمارسوا الروحانية وأعلى مستويات القداسة.


اقرأ/ي أيضًا: 

ادفع الباب وادخل لترى كم غيّروا صفد

أسئلة المُستعمِر.. وبلاغة إجابات المستعمَر