بالقراءة الأولى التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيليّ اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام، بحقّ الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مقاومة، تؤدي لمقتل إسرائيليين.

وقالت القناة العبرية السابعة إنّ 52 عضوًا في الكنيست صوتوا بـ "نعم"، بينما صوّت 49 عضوًا بـ "لا".

    الكنيست الإسرائيلي يصوّت بالقراءة التمهيدية على قانون تنفيذ الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات   

ومن المفترض أن يُعرض القانون للتصويت أيضًا، مرّة ثانية وثالثة، حتى يصبح نافذًا وبالإمكان تطبيقه. حيث يُحال القانون بعد القراءة الأولى إلى لجنة الكنيست، لإعادة صياغته، ثُم يُعاد التصويت عليه.

وسبق أن تمّ طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست عام 2015، لكنّه لم يجد طريقه ليُصبح قانونًا. وبعد عملية مستوطنة "حلميش" في تموز/ يوليو الماضي، التي نفّذها الأسير عمر العبد من بلدة كوبر، أعاد حزب "إسرائيل بيتنا" طرح القانون للتصويت مجددًا.

وفي حال أصبح مشروع القانون نافذًا، فإنّ باستطاعة وزير الجيش الإيعاز بفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيّ الذي ينفّذ عملية وتؤدي لمقتل إسرائيليين، دون أن يكون ذلك مشروطًا بإجماع القضاة في المحكمة وإنما بأغلبية عادية، مع عدم إمكانية تخفيف قرار الحكم.

    من المفترض أن يُعرض القانون للتصويت أيضًا، مرّة ثانية وثالثة، حتى يصبح نافذًا وبالإمكان تطبيق

وعقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الإسرائيلي وهي قابلة للتطبيق في المحاكم العسكرية التي يتم إخضاع الإسرى الفلسطينين لها، ويتشترط تطبيقه موافقة القضاة الثلاثة عليه حتى يصبح نافذًا، ولكن مشروع  مقترح القانون الجديد  الذي تم التصويت عليه بالقراءة الأولى يشترط موافقة قاضيين فقط لتنفيذ عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية من القضاة الثلاثة الذين ينظرون في القضية، وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا.

وقانون الإعدام الحالي في إسرائيل يتيح للقضاة الإسرائليين في المحاكم المدنية، تطبيق عقوبة الإعدام  لمن يدان بجريمة خيانة دولة إسرائيل أثناء الحرب، أو ارتكاب عمل يعتبر جريمة ضد الشعب اليهودي أو الإنسانية أو جريمة حرب أثناء الحكم النازي.

وبإمكان القضاة العسكريين فرض عقوبة الإعدام على أي جندي أدين بالخيانة أو فرّ من المعركة أو ساعد العدو أو نقل إليه معلومات أثناء الحرب.

وفي ذات السياق كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية أنّ جهاز "الشاباك" يرفض تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، باعتبار أنّ ذلك سيقود لموجة من عمليات خطف تستهدف اليهود في العالم، من جانب الفلسطينيين وأنصارهم.

وبادرت لطرح مقترح القانون الذي يسمى "قانون إعدام المخربين" الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، الذي برر مقترح القانون بالقول "كل مخرب يدخل السجن وهو حيّ يكون بمثابة تحفيز على مواصلة العمليات المعادية. وأريد أن أذكّر كل من يقول إنّ حكم الإعدام غير مقبول، أمّ محكمة أمريكية في بوسطن أصدرت حكمها بإعدام منفذ عملية عدائية هناك".

 ولكي يصبح قانون الإعدام ساري المفعول يجب أن يمر بعدة مراحل إضافية، وهي تخطي المرحلة الثانية ويتولاها رئيس اللجنة المختصة حيث يناقَش القانون بندًا بندًا في هذه المرحلة، ويجري استشارة  خبراء ومختصين في القانون من خارج الكنيست. 

وفي المرحلة الثالثة يتم مجددًا التصويت على كل بند  في مقترح القانون  بشكل منفرد، ويتم حذف كل بند لا يتم الموافقة عليه بالأغلبية. ثم يتم التصويت بالقراءة الثالثة حيث يتم طرح النص النهائي للقانون ثم يدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع رئيس الحكومة والرئيس الإسرائيلي عليه. وقد تستغرق هذه العملية شهورًا أو سنوات، وأحيانًا تجري في غضون فترة أقصر من ذلك بكثير.