الكنيست: ميزان هجرة سلبي بنحو 140 ألفًا وتصاعد "هجرة العقول" من إسرائيل

كشف تقرير موسّع صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن تصاعد كبير في وتيرة مغادرة الإسرائيليين لإسرائيل منذ عام 2022، إلى جانب تحولات عميقة في الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والتعليمية للمهاجرين. 

هذه المعطيات تتناقض مع تصريحات سابقة لنتنياهو، الذي قال إن غالبية المغادرين هم من المهاجرين الجدد القادمين من أوكرانيا

ويشير التقرير إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على فئة معينة، بل باتت تشمل شرائح واسعة من الشباب وأصحاب الكفاءات العلمية العالية، ما يعكس تغيراً بنيوياً في أنماط الهجرة من إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن نحو نصف من غادروا إسرائيل منذ عام 2022 ينتمون إلى الفئة العمرية بين 20 و44 عامًا، وهي نسبة تفوق بشكل واضح نسبتهم داخل المجتمع الإسرائيلي. كما رُصد تغير في البنية الاجتماعية للمغادرين خلال عام 2023، حيث غادرت إسرائيل عائلات أكثر من العازبين، في حين عاد إلى إسرائيل عازبون أكثر من العائلات، ما يشير إلى تحولات في أنماط الهجرة والعودة في آن واحد.

وتُظهر البيانات الواردة في التقرير تسلسلًا تصاعديًا في أعداد المغادرين من إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تراجع ملحوظ في أعداد العائدين. ففي عام 2021 غادر إسرائيل 40,500 شخص، بينما ارتفع العدد في عام 2022 إلى 59,400 شخص. ومن بين هؤلاء، 39,241 مواطناً غادروا إسرائيل بشكل مباشر، إضافة إلى 20,124 شخصاً غادروا البلاد بعد مرور عامين فقط على هجرتهم إليها. 

وفي عام 2023، قفز عدد المغادرين إلى 82,800 شخص، منهم 54,791 مواطناً، مقابل 27,973 من المهاجرين الجدد. أما في عام 2024، فقد بلغ عدد المغادرين 69,500 شخص.

في المقابل، سجلت حركة العودة إلى إسرائيل تراجعًا واضحًا خلال الفترة نفسها، إذ كان المعدل السنوي للعائدين بين عامي 2009 و2023 يبلغ نحو 24,450 شخصًا، قبل أن ينخفض إلى 18,800 شخص فقط في عام 2024. 

ووفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن هذا التباين بين المغادرة والعودة أدى إلى تسجيل ميزان هجرة سلبي حاد خلال الفترة بين 2022 و2024، بلغ نحو 140 ألف شخص، ما يعني أن عدد من غادروا إسرائيل يفوق عدد العائدين إليها بهذا الهامش الكبير.

ويضيف التقرير أن عام 2024 شهد توازنًا نسبيًا في الخلفية الديموغرافية للمغادرين، إذ إن 52% منهم ولدوا في إسرائيل، مقابل 48% من مواليد خارج إسرائيل. كما يوضح أن عام 2023 شهد مغادرة نحو 51 ألف شخص من مواليد إسرائيل أو من المقيمين فيها منذ خمس سنوات على الأقل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53% مقارنة بعام 2021، ما يعكس اتساع نطاق الهجرة ليشمل فئات مستقرة داخل المجتمع الإسرائيلي.

ويكشف التقرير أيضًا عن فجوة واضحة في المستوى التعليمي بين المغادرين وبقية السكان في إسرائيل. ففي عام 2022، بلغت نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس بين المغادرين 33.2%، مقارنة بنسبة 21.5% بين عموم السكان. وبلغت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير 23.5% بين المغادرين، مقابل 11.9% فقط داخل المجتمع. 

أما الحاصلون على درجة الدكتوراه، فقد شكّلوا 3.9% من المغادرين، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 0.8% بين السكان، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في هجرة أصحاب المؤهلات الأكاديمية العليا.

وفي سياق متصل، يشير التقرير إلى تفاقم ظاهرة "هجرة العقول" في مجالات علمية دقيقة خلال عام 2023، حيث تبيّن أن نسبة كبيرة من حاملي الدكتوراه من الجامعات الإسرائيلية يقيمون خارج إسرائيل منذ ثلاث سنوات على الأقل. ووفق البيانات، فإن 25% من الحاصلين على الدكتوراه في الرياضيات يعيشون خارج إسرائيل، و22% من خريجي الدكتوراه في علوم الحاسوب، و19% من خريجي علم الوراثة، و17% من خريجي الفيزياء، ما يعكس نزيفًا مستمرًا في الكفاءات العلمية المتقدمة.

ويشير التقرير إلى أن هذه المعطيات تتناقض مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي قال إن غالبية المغادرين هم من المهاجرين الجدد القادمين من أوكرانيا. إلا أن البيانات تفند هذا الادعاء، إذ تظهر أن 52% من الذين غادروا إسرائيل في عام 2024 هم من مواليد إسرائيل، بينما يشكل مواليد الخارج 48%. كما يوضح التقرير أن غالبية المغادرين هم من المقيمين القدامى أو المواطنين الإسرائيليين، وليسوا من الوافدين الجدد. 

وتؤكد البيانات كذلك أن عام 2023 شهد مغادرة 51 ألف شخص من مواليد إسرائيل أو من المقيمين فيها لفترات طويلة، وهو رقم أعلى بنسبة 53% مقارنة بعام 2021، ما يعكس اتساع الظاهرة بشكل متسارع.

ويخلص التقرير إلى أن عددًا من المغادرين أشاروا إلى أسباب متعددة لقرارهم، تشمل عوامل معيشية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى اعتبارات تتعلق بتكلفة الحياة ومستوى الاستقرار داخل إسرائيل. ويرى معدو التقرير أن الاتجاه العام خلال السنوات الأخيرة يعكس زيادة مستمرة في أعداد المغادرين مقابل انخفاض في أعداد العائدين، ما أدى إلى تكريس ميزان هجرة سلبي واضح، وخلق تحدٍ استراتيجي يتمثل في تراجع رأس المال البشري وهجرة الكفاءات العلمية، في ظل غياب خطة حكومية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة أو الحد من تفاقمها.