الكنيست يحوّل مليار شيقل لشق وتعزيز الطرق الاستيطانية في الضفة

صادقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على تحويل مالي بنحو مليار شيقل، بهدف تعزيز البنية التحتية الاستيطانية في الضفة الغربية، وفي خطوة تهدف إلى "تعزيز ضم الضفة والأغوار".

وأكد بيان مشترك صادر عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، "مواصلة الاستثمار في الاستيطان وتعزيز الأمن المروري لمستوطني الضفة الغربية ومنطقة الأغوار".

المبالغ المحولة ستكون من أجل تعزيز طرق استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة

وأشار البيان إلى المصادقة على 160 مليون شيقل للطريق "437"، و361 مليون شيقل للطريق "45" – محور الكسارات، وكذلك 100 مليون شيقل لتركيب إنارة وترميم الطرقات في أرجاء الضفة الغربية، و50 مليون شيقل للتخطيط المبدئي والمفصّل تمهيدًا لشق طريق "معاليه حوميش".

كما تم تخصيص 25 مليون شيقل للتقدّم في الإجراءات القانونية المتعلقة بالطريق"90" في منطقة الأغوار، و47 مليون شيقل لأعمال استكمال على طريق الالتفاف حول العروب.

وشملت الميزانية أيضًا، 128 مليون شيقل للطريق "55" (المقطع بين مشاتل وألفي منشيه)، و47 مليون شيقل للطريق "446 "، من حاجز "لَفيد" حتى مفترق "شيلات".

في السياق، قالت الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف، إن "التحويلات التي صُودق عليها الليلة تمثل استمرارًا مباشرًا لسياسة واضحة: فرض السيادة [السيادة المصطلح الإسرائيلي بدلًا من الضم] فعليًا من خلال العمل الميداني. سنواصل ربط المستوطنات وتعزيز الأمن المروري وتقليص الفجوات لصالح مئات آلاف المواطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية والأغوار"، وفق قولها.

من جانبه، قال  وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "هكذا نُمارس السيادة فعليًا، هكذا نجلب مليون مستوطن جديد، وهكذا نُسقط فكرة إقامة دولة 'إرهابية' فلسطينية من الطاولة"، وفق تعبيره.

وأضاف، "الاستثمار الضخم الذي نقوده في الحكومة في بنى المواصلات بالضفة والأغوار هو جزء من خطة استراتيجية واضحة: تعزيز الاستيطان، والربط الجغرافي والسياسي للمنطقة بدولة إسرائيل، وتحويل السيادة إلى حقيقة قائمة على الأرض".