الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتهويد المواقع الأثرية بالضفة

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى تهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية تحت عنوان "قانون سلطة التراث في الضفة الغربية" لعام 2026.

يمنح المشروع هيئة إسرائيلية صلاحيات واسعة تشمل تنفيذ أعمال التنقيب، و"تطوير" وإدارة المواقع الأثرية والتراثية، إضافة إلى مصادرة وشراء الأراضي لأغراض تتعلق بهذه المواقع.

ويقترح مشروع القانون فرض مسؤولية مباشرة على حكومة الاحتلال لإدارة الآثار ومواقع التراث في الضفة الغربية، من خلال إنشاء هيئة قانونية مستقلة تحت اسم "سلطة التراث في الضفة الغربية"، تعمل بإشراف وزير التراث الإسرائيلي.

كما ينص المشروع على تخصيص ميزانية ثابتة لتمويل نشاطات الهيئة ضمن ميزانية وزارة التراث، إلى جانب تنظيم آلية عملها بصورة مشابهة لسلطة الآثار الإسرائيلية، بما يشمل تعيين مجلس إدارة ومدير خاص للهيئة.

ويمنح المشروع الهيئة صلاحيات واسعة تشمل تنفيذ أعمال التنقيب، وتطوير وإدارة المواقع الأثرية والتراثية، إضافة إلى مصادرة وشراء الأراضي لأغراض تتعلق بهذه المواقع، وممارسة الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بالمجال الأثري، فضلًا عن جمع وتنسيق المعلومات والبيانات الأثرية.

وبحسب الشرح المرفق بمشروع القانون، فإن الهدف منه هو "إقرار مسؤولية مباشرة للدولة عن معالجة الآثار ومواقع التراث والآثار الأثرية في الضفة الغربية، بهدف تحسين إدارة هذه المواقع وتقليص الأضرار التي تلحق بها".

وأضاف الشرح أن المشروع يقترح إنشاء "هيئة مهنية مستقلة" تتولى إدارة هذا الملف، ومنحها "جميع الصلاحيات المطلوبة"، بما يتيح لها العمل وفق "التشريعات الأمنية" المعمول بها، مع ضمان تمويل ثابت لنشاطها ضمن ميزانية وزارة التراث الإسرائيلية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 23 عضو كنيست مقابل معارضة 14 عضوًا، على أن يُعاد إلى لجنة التربية والثقافة والرياضة لاستكمال مناقشته، فيما قدّم المشروع عضو الكنيست عميت هليفي، وأُرفق به مشروع آخر قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوأرون خلال مرحلة النقاش التمهيدي.