الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع ميزانية 2026 وسط توتر ائتلافي

صادقت الهيئة العامة للكنيست، منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون ميزانية "إسرائيل" للعام 2026، بأغلبية 62 نائبًا مقابل 55 عارضوا المشروع. التصويت جاء بعد توتر داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وتأجيل سابق إثر الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد.

نص مشروع قانون الميزانية على أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2026 نحو 811.74 مليار شيكل، منها قرابة 580.75 مليار شيكل ضمن الميزانية العادية، ونحو 230.99 مليار شيكل مخصصة لميزانية التطوير وحساب رأس المال.

وشهد التصويت انشقاقات داخل أحزاب الائتلاف؛ إذ صوّت ضد المشروع وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، والنائبان مئير بوروش ويعقوب تيسلر من حزب "أغودات يسرائيل"، فيما تغيب عن الجلسة رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، إلى جانب النائب إلياهو رفيفو من حزب "الليكود".

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة لم تكن لتعرض مشروع الميزانية على التصويت بالقراءة الأولى لولا ما وصفه بـ"التزام الأحزاب الحريدية بدعمها في القراءات الثلاث"، مشددًا على أن الحريديم لا يربطون بين إقرار الميزانية وقانون الإعفاء من التجنيد. وجاءت تصريحاته عقب إعلان حزب "ديغل هتوراه" دعمه للمشروع في التصويت الحالي.

وبحسب مصادر سياسية، جاء قرار "ديغل هتوراه" بعد مشاورات أجراها ممثلو الحزب مع الحاخام دوف لاندو، زعيم التيار الليتواني، الذي صادق على دعم الميزانية بهدف الحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي، إلى جانب لقاءات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، النائب بوعز بيسموت.

في المقابل، نفى حزب "ديغل هتوراه" تصريحات سموتريتش، مؤكدًا أن الحديث عن التزام مسبق بالتصويت لصالح الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة "لا أساس له من الصحة، ولم يكن ولن يكون".

ووفق البيان الرسمي للكنيست، ينص مشروع قانون الميزانية على أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2026 نحو 811.74 مليار شيكل، منها قرابة 580.75 مليار شيكل ضمن الميزانية العادية، ونحو 230.99 مليار شيكل مخصصة لميزانية التطوير وحساب رأس المال. ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى لجنة المالية لمواصلة مناقشته قبل استكمال مسار التشريع.

ويؤكد نص الشرح المرافق للمشروع أن الميزانية تعكس أولويات الحكومة المخططة، وتحدد سقوف الإنفاق والالتزامات المالية وقوام القوى العاملة، مع الإشارة إلى أن إعدادها يتم مع إدراك أن احتياجات الدولة قابلة للتغير خلال السنة المالية، بما يتيح للحكومة مواصلة اتخاذ قرارات وسياسات قد تؤثر على بنود الميزانية.