الكنيست يصادق على تمديد قانون يسمح بإغلاق قنوات أجنبية حتى نهاية 2027

صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون يُعرف باسم "قانون الجزيرة"، الذي يسمح بإغلاق قنوات أجنبية بدعوى "المساس بأمن الدولة"، ليصبح ساريًا حتى نهاية عام 2027.

تشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، وإغلاق المكاتب، ومصادرة المعدات، وحجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية

وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلينر من حزب الليكود بأغلبية 22 صوتًا مقابل معارضة 10 أصوات.

وينص القانون على تمديد العمل بـ "تعليمات الطوارئ" حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، ما يمنح وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتقييد نشاط القنوات الأجنبية. ووفقًا لأحكامه، يمكن لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الحكومة ومصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية "إذا تبين أن مضامينها تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة".

وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، وإغلاق المكاتب، ومصادرة المعدات، وحجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري سارٍ لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية، كما يفرض آلية رقابة قضائية، بحيث يُعرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية خلال 24 ساعة، ويصدر حكم قضائي نهائي خلال ثلاثة أيام.