الكنيست يصادق على دفع قانون يمنح الجيش والشاباك معطيات كاميرات ثابتة

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، مساء أمس الإثنين، على دفع مشروع قانون إلى مرحلتي القراءة الثانية والثالثة، يمنح الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك صلاحيات موسّعة للوصول إلى معطيات مخزنة في حواسيب تُستخدم لتشغيل كاميرات ثابتة.

تكرر الأجهزة الأمنية خطاب "التهديد السيبراني المتصاعد والخصوصية الفريدة للفضاء السيبراني الإسرائيلي" لتبرير الإبقاء على هذه الصلاحيات

ويأتي ذلك في إطار تشريع مؤقت مرتبط بالحرب الإسرائيلية التي شرع بها الجيش الإسرائيلي ضد غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وفق التعديل رقم (5) لسنة 2025. غير أن هذا "الطابع المؤقت" بات عمليًا غطاءً قانونيًا لتوسيع صلاحيات أمنية استثنائية وتحويلها إلى وضع شبه دائم.

ويقتصر نطاق تطبيق القانون على الحواسيب العائدة لإسرائيليين داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات، في حين لا يشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو تمييز كاشف بحد ذاته؛ إذ إن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك لا يحتاجان أصلًا إلى هذا التشريع لاختراق الحواسيب أو أنظمة الكاميرات الفلسطينية، في ظل منظومة السيطرة والصلاحيات الواسعة المفروضة على هذه المناطق من دون رقابة تشريعية أو قضائية مماثلة.

ويعود أصل هذا التشريع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب السابع من أكتوبر، حين أُقر في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لوائح خاصة بحالة الطوارئ، منحت الجيش الإسرائيلي صلاحيات غير مسبوقة للوصول إلى مواد مرئية تنتجها كاميرات ثابتة منتشرة في أنحاء الدولة. 

وقد استندت هذه الخطوة إلى تقديرات أمنية حذّرت من "مخاطر محتملة" تتعلق بوصول جهات "معادية" إلى معلومات حساسة، وهي صيغة فضفاضة استُخدمت لتبرير توسيع الصلاحيات الأمنية على حساب الحقوق المدنية والخصوصية. وبعد ثلاثة أيام فقط، جرى توسيع هذه الصلاحيات لتشمل جهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك، ما رسّخ منذ البداية مسار تعميم الإجراءات الاستثنائية.

وفي السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2023، صادق الكنيست على تحويل لوائح الطوارئ إلى تشريع أساسي عبر سن قانون مؤقت لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديده. ومنذ ذلك الحين، مُدد العمل بالقانون ثلاث مرات متتالية، في مؤشر واضح على أن "المؤقت" لم يعد استثناءً مرتبطًا بظرف طارئ، بل أصبح أداة تشريعية مرنة تُستخدم لإدامة صلاحيات طوارئ تحت غطاء قانوني.

أما مشروع القانون الحالي، فيذهب إلى خطوة أبعد، إذ يسعى إلى تمديد سريان التشريع للمرة الرابعة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، مع إدخال تغيير جوهري يتمثل في فك الارتباط بين تطبيق القانون ووجود عمليات عسكرية واسعة، بما يسمح بتفعيل الصلاحيات حتى في غياب حالة حرب. وبذلك، يتحول التشريع فعليًا من قانون طوارئ مرتبط بسياق استثنائي إلى بنية دائمة تُشرعن المراقبة والتدخل الأمني في الحياة المدنية. ورغم الحديث عن تقليص الأسباب القانونية لاستخدام الصلاحيات، فإن جوهر القانون يبقى قائمًا على توسيع النفاذ الأمني إلى الفضاء الخاص.

وفي مذكّرة التفسير، تكرر الأجهزة الأمنية خطاب "التهديد السيبراني المتصاعد والخصوصية الفريدة للفضاء السيبراني الإسرائيلي" لتبرير الإبقاء على هذه الصلاحيات، من دون تقديم معايير دقيقة أو آليات شفافة تضمن عدم إساءة استخدامها. ويُستخدم هذا الخطاب لتسويغ منح أدوات مراقبة واسعة النطاق، بصرف النظر عن وجود مواجهة عسكرية فعلية، ما يثير تساؤلات جدية حول حدود السلطة الأمنية في الزمن العادي.

وشهدت جلسة اللجنة نقاشًا من شقين؛ ففي الجزء العلني، حذّرت منظمات مجتمع مدني من الانزلاق الخطير نحو تطبيع تشريعات الطوارئ وتحويلها إلى قاعدة دائمة، معتبرة أن القانون يشكل مساسًا جوهريًا بالخصوصية وبمبدأ التناسب. أما الجزء المغلق من الجلسة، فقد خُصص لسماع موقف الأجهزة الأمنية بعيدًا عن الرقابة العامة، حيث شددت هذه الجهات على ضرورة تمديد التشريع بمعزل عن حالة القتال، في مشهد يعكس الفجوة المتزايدة بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات الشفافية والمساءلة.

ورغم ذلك، خلصت الدائرة القانونية للجنة إلى أن الآليات الرقابية الواردة في مشروع القانون "توفر استجابة كافية" لمخاوف الخصوصية. غير أن هذا التقييم القانوني لا يبدد الانتقادات الأساسية، التي ترى في التشريع مثالًا صارخًا على كيفية توسيع صلاحيات أمنية استثنائية تحت عنوان الطوارئ، ثم تثبيتها تدريجيًا كأمر واقع، على حساب الحقوق المدنية والضمانات الديمقراطية.