المؤتمر الوطني الفلسطيني: نستغرب دعوة المجلس المركزي للانعقاد تحت ضغوط معلنة ومحاولة فرض رئيسٍ جديدٍ على الشعب الفلسطيني

استهجن المؤتمر الوطني الفلسطيني، الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "تحت ضغوط معلنة لم تعد خافية على أحد، لتحقيق هدف واحد: محاولة فرض رئيسٍ جديدٍ على الشعب الفلسطيني، من خلال استحداث موقع نائبٍ للرئيس"، مضيفًا: أن "استحداث هذا الموقع يفتقر إلى أي ضرورة موضوعية، فاللجنة التنفيذية مخوّلة، بموجب النظام، بانتخاب رئيسٍ جديدٍ في حال شغور موقع رئيسها".

وأشار بيان المؤتمر الوطني الفلسطيني، إلى حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "في ظل غياب أي موقف رسمي فاعل، دولي أو عربي"، على الرغم من تعاظم العقوبات الجماعية، وجرائم التجويع، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، في قطاع غزة، إذ تجاوز عدد الشهداء خمسين ألفًا، وبلغ عدد الجرحى نحو 120 ألفًا، بحسب البيان.

المؤتمر الوطني الفلسطيني: التهرّب من الاستجابة للنداءات الوطنية والشعبية الداخلية بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، لن يُساهم في حلّ الأزمة الوجودية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وقضيته الوطنية، بل سيُعمّقها

كما ذكر البيان، العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية، من تدمير وتهجير، وبالأخص في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم وبلاطة والفارعة، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى "فرض تطهير عرقي شامل، وإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتكريس سياسة الضم والتهويد، من خلال تكثيف الاستيطان الاستعماري، في الضفة الغربية والقدس، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وصولًا إلى تصفية قضيته الوطنية".

وبعد استعراض الواقع الفلسطيني السابق، قال البيان: "على الرغم من جسامة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني، واتساع نطاق العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، منذ أكثر من عامٍ ونصف العام، فإن منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تَدعُ هيئاتها - وفي مقدمها المجلس الوطني الفلسطيني - إلى الانعقاد، ولم تتخذ خطوات جدية لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية، بما يواكب حجم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا".

وأضاف البيان: "كما عُطّلت قرارات لقاءات الوحدة الوطنية التي عُقدت في موسكو وبكين، ليُعلَن بدلًا من ذلك عن دعوة المجلس المركزي للانعقاد. هذه الدعوة التي جاءت استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو تعديل تُثار حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته، إذ كُلّف المجلس المركزي الفلسطيني بأداء مهمات المجلس الوطني كاملة، استنادًا إلى قرار مخالف للنظام الأساسي للمنظمة، الذي تنص المادة 29 منه على أن صلاحيات إجراء أي تعديل على النظام تنحصر في المجلس الوطني الفلسطيني، بثلثي أعضائه".

وحول اجتماع المجلس المركزي المقبل، ذكر البيان شعارات الدورة، مثل "لا للتهجير"، و"لا للضم"، و"نعم للثبات في الوطن"، و"إنقاذ أهلنا في غزة"، و"وقف الحرب"، و"حماية القدس والضفة الغربية"، و"نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وتجسيد دولة فلسطين على الأرض"، وعقب عليها بالقول: "غير أن هذه الشعارات ليست سوى ذرٍ للرماد في العيون، فمجمل السياسات والممارسات الفعلية على الأرض تناقضها تمامًا، ولأن المجلس المركزي قد غاب وتهرّب من مسؤولياته طوال المدة التي استدعت انعقاده خلال حرب الإبادة، على الرغم من المطالبات المتكررة من مختلف القوى والشخصيات الوطنية".

واستغرب المؤتمر الوطني الفلسطيني "دعوة المجلس للانعقاد تحت ضغوط معلنة لم تعد خافية على أحد، لتحقيق هدف واحد: محاولة فرض رئيسٍ جديدٍ على الشعب الفلسطيني، من خلال استحداث موقع نائبٍ للرئيس. إن استحداث هذا الموقع يفتقر إلى أي ضرورة موضوعية، فاللجنة التنفيذية مخوّلة، بموجب النظام، بانتخاب رئيسٍ جديدٍ في حال شغور موقع رئيسها".

وحذر المؤتمر الوطني الفلسطيني، من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون مصادقة المجلس الوطني"، كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي بـ"إملاءات خارجية، تقفل مرحلة صُممت لنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت"، مشيرًا إلى أن ذلك "يأتي في سياق كسب الوقت لصالح ترسيخ الواقع الاستيطاني، وفرض وقائع ديمغرافية على الأرض، تجعل حلم الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاستعمار، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني، حلمًا مستحيلًا".

اقرأ/ي: خاصّ | اجتماع المجلس المركزي: فتح تسعى لاستحداث منصب نائب الرئيس.. الفصائل تطلب أولوية وقف الحرب والوحدة

وأكد المؤتمر الوطني الفلسطيني، أن "التهرّب من الاستجابة للنداءات الوطنية والشعبية الداخلية بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، لن يُساهم في حلّ الأزمة الوجودية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وقضيته الوطنية، بل سيُعمّقها، ويُفاقم من حالة الضعف والوهن، ويُقوّض الدور الوطني التحرري والوحدوي لمنظمة التحرير، ويزيد من تهميشها وتآكل دورها التمثيلي بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها".

ورفض المؤتمر الوطني الفلسطيني، "محاولات دفع النظام السياسي الفلسطيني لفتح الطريق أمام فصلٍ جديد من فصول تبديد الكيانية الفلسطينية، وتصفية القضية الوطنية"، وشدد على أنها "مرحلة خطرة من مراحل تقويض النظام السياسي، وتفتيت وحدة الشعب والوطن، تحت غطاء ’ترتيبات مؤقتة’".

ودعا المؤتمر الوطني الفلسطيني، الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية إلى "التصدّي لمحاولات تصفية القضية الوطنية، وتفتيت وحدة الوطن والنظام السياسي الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، ليضطلع بدوره ويتحمّل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة". كما دعا إلى "تشكيل قيادة وطنية موحّدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية لشعبنا". 

وأكد المؤتمر على ضرورة الشروع الفوري في "إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة منظمة التحرير، وتعزيزًا لدورها".

وفي ختام البيان، دعا المؤتمر الوطني الفلسطيني، إلى "عقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، تشارك فيه الحراكات الشعبية، والشخصيات السياسية والنقابية، وهيئات المجتمع المدني، والفاعلون السياسيون، وممثلو الفصائل الوطنية الفلسطينية، تعبيرًا عن رفض الإملاءات الخارجية، ورفض أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، قد تترتب عليه نتائج لا تُحمد عقباها".