الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت الخارجية الفلسطينية أن الوزير رياض المالكي التقى الخميس، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي، وسلّمه نتائج التحقيق الفلسطيني في ملف الاستهداف الإسرائيلي للصحفية شيرين أبو عاقلة.
دعا المالكي المدعي العام إلى اتخاذ خطوات ملموسة تدل على الجدية في التعامل مع "الجرائم" الإسرائيلية المستمرة في فلسطين
وقال المالكي خلال اللقاء بحسب بيان الخارجية الفلسطينية اطّلع "الترا فلسطين" على نسخة منه، إن القيادة والشعب الفلسطيني يتابعون باهتمام ما تقوم به المحكمة الجنائية بأركانها المختلفة بما فيها مكتب المدعي العام.
وأكد على الرفض المطلق لأي جهة تتجاهل الحق الفلسطيني، خاصة في ظل سياسة المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي وانتقائيته في القانون الدولي.
وتساءل المالكي عن تأخر العمل والتحقيقات بالشأن الفلسطيني، مطالبًا خان بأن تكون القضية الفلسطينية لها أولوية في التحقيقات وعدم التأخُّر في إحقاق العدالة لأن تأخرها يعني عدالة غائبة، ومنح "المجرمين فرص أكبر لارتكاب جرائمهم، والسماح بسقوط المزيد من الضحايا" من الفلسطينيين.
وأشار إلى أن فلسطين هي أهم اختبار للقيم العالمية التي تأسست المحكمة من أجلها، وأن مصداقية المحكمة على المحكّ.
وجه وزير الخارجية الفلسطيني دعوة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لزيارة الأراضي الفلسطينية
وسلم المالكي المدعي العام نتائج التحقيق الرسمية الفلسطينية، في مقتل أبو عاقلة، باعتبار أنها ترقى إلى "جريمة حرب"، وطالبه بالعمل لجلب "المجرمين المسؤولين عن ارتكابها وغيرها من الجرائم" التي تستهدف المدنيين، إلى العدالة الدولية إحقاقًا للعدالة.
وقال المالكي إن "إسرائيل" ترتكب "الجرائم في وضح النهار وتتفاخر بجرائمها وتقر القوانين التي تنص على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتتبنى الميزانيات وتضع السياسات وكل ذلك في العلن، فماذا ينتظر المدعي العام للمضيّ قدمًا في التحقيق بشكل ملموس وواضح؟".
وقبل نحو أسبوعين، أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن نتائج التحقيقات الفلسطينية خلصت إلى أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين، جاءت من سلاح قناص إسرائيلي بشكل متعمد.
من ناحيته، أكد كريم خان على الدور المستقل للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، والمساءلة والمحاسبة على "الجرائم الأشد خطورة"، مشيرًا إلى أن فلسطين هي إحدى الحالات التي تنظر إليها المحكمة في مرحلة التحقيق.
وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية فاتوا بنسودا أعلنت في آذار/ مارس من العام الماضي أنها ستفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها "إسرائيل" بشدة.
وأصدرت الجنائية الدولية في شباط/ فبراير من العام الماضي قرارًا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي، التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية إحالة ثلاثة ملفات رئيسة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي الاستيطان والأسرى الفلسطينيين لدى "إسرائيل" والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف 2014.
