المالية الإسرائيلية تعتزم تطبيق تعديل يسلب العامل الفلسطيني مئات الشواقل شهريًا

اعتبرت "نقابة معًا العمّالية" الإسرائيليّة أنّ عزم وزارة المالية التي يقودها بتسلئيل سموتريتش تطبيق تعديل بإلغاء نقاط الإعفاء من الضريبة للعمال الفلسطينيين والأجانب سيعني خسارة مئات الشواقل شهريًا من أجر كل عامل فلسطيني.

وقالت نقابة معًا العمّاليّة الإسرائيلية، في بيان، إنّها تعارض بشدة مقترح وزارة المالية المقدّم للحكومة الإسرائيلية، والذي ينص على إلغاء نقاط الإعفاء الضريبي للعمال الأجانب والفلسطينيين، وأشارت إلى أن المقترح مجرّد خطوة شعبوية ليس لها فائدة اقتصادية، وهي مثابة تضليل للرأي العام في "إسرائيل" بأن الحكومة تكسب لخزانة الدولة مئات الملايين من الشواقل.

سيخسر كل عامل فلسطيني مئات الشواقل شهريًا إذا ما طبّقت المالية الإسرائيلية مقترحًا لإلغاء الإعفاء الضريبي للعمال

وأوضحت أن رفضها للخطوة المقترحة سببه أنّ العمال الأجانب والفلسطينيين الذين يعملون في السوق الإسرائيلي بغالبيتهم من الطبقة الفقيرة، ويعانون من استغلال فاحش وبالتالي يعتبر التغيير المقترح خطوة تزيد من استغلالهم، كما أن العمال عادة ما يحددون أجورهم مع أصحاب العمل بالقيمة الصافية، ولذلك فإن زيادة معدلات الضرائب ستفرض تكلفة إضافية على أصحاب العمل الإسرائيليين.

وأشارت إلى أنه يتم تحويل أغلبية أموال الضرائب الخاصة بالعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل (75 في المئة) إلى السلطة الفلسطينية، ولذلك فإن إلغاء الإعفاء الضريبي سيعني أن يدفع هؤلاء العمال ضريبة أعلى، لكن الأمر لا يزيد من إيرادات الخزينة الإسرائيلية، بل سينتقل إلى وزارة المالية الفلسطينية.

بحسب بيان النقابة العمّالية الإسرائيلية، فإن العمال الفلسطينيين العاملين في "إسرائيل" يحظون بإعفاء ضريبي (2.25 نقطة إعفاء)، ما يعني أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور (5880 شيقل شهريًا) يدفع بموجب القانون بين 70-100 شيقل ضريبة، وفي حالة إقرار المقترحات الجديدة سيرتفع المبلغ الذي يدفعه العامل إلى 588 شيقلًا (نسبة 10% من أجره الإجمالي) ما يعني أنّ العامل سيخسر 500 شيقل من أجره الصافي.