الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية مساء الخميس، أنها لن تشارك في اجتماعات المجلس المركزي المقررة في رام الله الأحد المقبل.
تراجع متواصل لدور منظمة التحرير وإضعافها لحساب السلطة الفلسطينية، وتهميش مؤسساتها ودورها في صنع القرارات السياسية
وطالبت المبادرة في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، بتأجيل الموعد المحدد، والبدء بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده بحيث يصبح الاجتماع رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، ولتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج وإستراتيجية وطنية كفاحية، وبما يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعماله.
وكانت الهيئة القيادية للمبادرة الوطنية الفلسطينية، في الداخل والخارج، عقدت اجتماعًا قالت إنها ناقشت فيه الوضع السياسي الفلسطيني، وأوضاع منظمة التحرير والدعوة لاجتماع مجلسها المركزي، وأكد الاجتماع على أهمية الحفاظ على دور ومكانة منظمة التحرير كممثل شرعي لا بديل عنه للشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه بإرادته المستقلة، وكإطار جامع وموحد لقوى الشعب الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع لاحظ التراجع المتواصل لدور منظمة التحرير، وإضعافها لحساب السلطة الفلسطينية، والتهميش المتواصل لمؤسساتها، ودورها في صنع القرارات السياسية، واستمرار العقبات في وجه انضواء القوى والحركات الفلسطينية كافة في الداخل والخارج في إطارها، لتشكيل قيادة وطنية موحدة لكل الشعب الفلسطيني تكون مسؤولة عن القرارات الكفاحية والسياسية، وعن قيادة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، وضد الاستعمار الاستيطاني الكولونيالي، ونظام الأبرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية.
المبادرة: كنا نأمل أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير فرصة، لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة
واستعرض الاجتماع "بأسف عميق، تعمق الأزمة السياسية الداخلية الفلسطينية، منذ اتخاذ القرار الخاطئ بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية و للمجلس الوطني، مما عمق حالة الانقسام الداخلي الخطير، وكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وألغى مبدأ فصل السلطات، وأدى إلى تكرار حالات المس بالحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وعودة ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة والقطاع، والمس بحق الشعب في الانتخابات الديمقراطية الحرة (...)، كما أدى إلى استمرار حرمان الفلسطينيين في الخارج، بما في ذلك اللاجئين المهجرين قسرًا عن وطنهم من حقهم في انتخاب واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني".
وجاء في البيان: كنا نأمل، أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير فرصة، لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة، بما في ذلك بين أعضاء منظمة التحرير، وبينهم وبين القوى التي ما زالت خارج إطارها، بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل ما نواجهه من عدوان إسرائيلي شرس على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ومن تنكر للاتفاقيات التي ما زالت السلطة تصر على التمسك بها، ومن توسع للاستعمار الاستيطاني الذي يدمر (...) إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن عمليات قتل، وتنكيل، واعتداءات على الشعب الفلسطيني وخاصة على أسراه وأسيراته، ومن انعدام أي فرص لأي عملية سياسية في ظل هيمنة اليمين الفاشي المتطرف على الحكومات الإسرائيلية وتنفيذه الفعلي لصفقة القرن".
الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح
وأضاف: غير أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إن اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمّدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحًا أن الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
واختتم بيان المبادرة الوطنية الفلسطينية بالقول إنه "في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي المحدد في 6\2\2022، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لن تشارك فيه احترامًا لمواقفها، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري".
اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمّدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحًا أن الغرض الرئيس للاجتماع
وأعلن حزب الشعب الفلسطيني اعتراضه على جدول أعمال "المركزي"، فيما أعلنت الجبهة الشعبية مقاطعتها للاجتماعات، وقالت حركة الجهاد الإسلامي التي ستتغيّب عن الحضور إلى جانب حركة حماس، إن إقامة الاجتماع "تحت حراب الاحتلال" يعني "الاستمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل".
اقرأ/ي أيضًا:
حزب الشعب يعترض على جدول أعمال "المركزي"