قال الناطق باسم المجلس المركزي لأولياء أمور الطلبة عبد الرحمن الكيلاني لـ الترا فلسطين، الأحد، إن المجلس قد يتوجه إلى محكمة العدل العليا لضمان حق الطلبة في التعليم، وذلك ردًا على إعلان حراك المعلمين الموحد أنه يعتزم الإضراب منذ اليوم الأول للعام الدراسي 2022/2023.
مجلس أولياء الأمور متفائل بافتتاح العام الدراسي، بعد تواصله مع جهات لها علاقة في المجال التربوي من مدارس ومعلمين ومديريات، لكنه سيذهب في اتجاهات تصعيدية في حال حدوث خلل يشوب العملية التربوية
وأفاد الكيلاني، أن مجلس أولياء الأمور متفائل بافتتاح العام الدراسي، بعد تواصله مع جهات لها علاقة في المجال التربوي من مدارس ومعلمين ومديريات، مضيفًا أن المجلس سوف يذهاب في اتجاهات تصعيدية في حال حدوث خلل يشوب العملية التربوية، بما في ذلك التوجه إلى محكمة العدل العليا.
وأعلن الحراك الموحد للمعلمين تجميد الإضراب الذي كان مقررًا "إلى أن ينزل راتب هذا الشهر ونرى ما تم تحقيقه وما انعكس على رواتب المعلمين" وفقًا لما جاء في بيان نشره الحراك، مساء الأحد.
وفي حديثه لـ الترا فلسطين، قال الكيلاني: "كل ما نريده حق أولادنا في التعليم الذي كفله الدستور بغض النظر كيف سوف يسير ذلك. لا نريد أن نقع في صدام مع أي جهة وهذا ليس دورنا، فنحن مع حقوق المعلمين وكرامتهم، لكن في ذات الوقت لدينا موقف من مرور ثلاث سنوات متواصلة بدون سير العملية التعليمية".
وأشار الكيلاني إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل له بوساطة لجنة المبادرة والهيئة المستقلة وبحضور ممثلين عن المعلمين في شهر أيار/مايو الماضي كان واضحًا، وتضمن خمسة بنود، "تم تطبيق حوالي 90% منها" حسب قوله.
والمطالب الخمسة، وفقًا لما أوضحها الكيلاني، هي: التراجع عن العقوبات وإعادة الخصومات لمن أضربوا؛ وهذا تم تنفيذه. وتحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة العمل بدءًا من بداية العام الجديد؛ وهذا تم تنفيذه قبل يومين. بينما البند الثالث يتعلق بالاتفاقيات بين الاتحاد والحكومة وهذه تم إنجازها وأقرها مجلس الوزراء.
وأضاف الكيلاني، أن البند الرابع يتعلق بتواصل صرف 80% من الراتب منذ شهور، معلقًا أن هذا هو واقع جميع موظفي القطاع العام ولا تتعلق بالمعلمين فقط.
أما البند الخامس، فيتعلق بمهننة التعليم، مبينًا أن لجان متخصصة تم تشكيلها وعقد ورشات عمل بخصوص هذا البند، والإطار الزمني لإنجاز هذا الملف هو الأول من شهر كانون ثاني/يناير 2024.
رغم اعترافه بأن الاتحاد هو من عرقل مسألة جسم المعلمين، إلا أن الكيلاني قال إن المجلس المركزي لأولياء الأمور يرى أن هذه النقطة "لا يعقل أن يتم الإضراب بسببها، في ظل إنجاز 90% من البنود المتفق عليها"
وتابع الكيلاني: "مربط الفرس هو دمقرطة الاتحاد، بحيث يتم إنجاز جسم خاص بالمعلمين الحكوميين ينضوي تحت إطار الاتحاد العام لمعلمين فلسطين، وهذا يحتاج إلى تعديل النظام الداخلي للاتحاد، وقد تم تشكيل لجنة من مستقلين و نقابيين وتربويين وذوي اختصاص بالعمل النقابي والأنظمة الداخلية ووضعوا النقاط والتغييرات الجوهرية المطلوبة في النظام الداخلي، وتم قطع شوط كبير في التعديلات، إلا أن الاتحاد وضع العصا في العجلة".
ورغم اعترافه بأن الاتحاد هو من عرقل مسألة جسم المعلمين، إلا أن الكيلاني قال إن المجلس المركزي لأولياء الأمور يرى أن هذه النقطة "لا يعقل أن يتم الإضراب بسببها، في ظل إنجاز 90% من البنود المتفق عليها، وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر للإضراب" على حد قوله.
وهدد الكيلاني أنه "في حال حدوث أي خلل في العملية التعليمية فإن أولياء أمور الطلبة جاهزون لاتخاذ خطوات تصعيدية، وتحميل مسؤولية الخلل لأي طرف كان سواء الحكومة أو الاتحاد أو المعلمين، لأننا عشنا ثلاث سنوات عجاف سنتين في الكورونا، والسنة الأخيرة تم فيها الإضراب لنحو 75 يومًا، وكل هذا انعكس على مستوى الطلبة وظهر في نتائج الثانوية العامة".
