المجلس المركزي يستحدث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية

أقر المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الخميس 24 نيسان/أبريل 2025، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وذلك خلال دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة رام الله.

استحدث المجلس المركزي الفلسطيني، منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وسقط مقاطعة وانسحاب فصائل

وبحسب ما نشرته وكالة "وفا" الرسمية، فقد جاء القرار بـ "أغلبية ساحقة"، إذ صوّت لصالحه 170 عضوًا من الحضور، سواء في القاعة أو عبر تقنية "الزووم"، بينما صوّت عضو واحد بالرفض، وعضو آخر امتنع عن التصويت، بحسب نص الخبر الذي نشرته الوكالة على موقعها. 

وينصُّ القرار الجديد على أن يُعيّن نائب رئيس اللجنة التنفيذية من بين أعضاء اللجنة، بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة التنفيذية (وهو في هذه الحالة الرئيس محمود عباس)، ومصادقة الأعضاء، مع منحه صلاحيات تشمل تكليفه بمهام، أو إعفائه من المنصب، أو قبول استقالته من قبل رئيس اللجنة. ويستند هذا التعديل إلى الفقرة (ب) من المادة 13، والمادة 16 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير.

يُذكر أن استحداث المنصب جاء في ظل حالة انقسام سياسي، وفي وقت انسحبت فيه قوى فلسطينية بارزة، من جلسات المركزي احتجاجًا على ما وصفته بـ"التفرّد والإقصاء"، ورفضًا لما اعتبرته "إصلاحات مفروضة من الخارج".

وقاطعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جلسة المجلس المركزي، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية الفلسطينية، بينما انسحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الدورة بعد حضورها في اليوم الأولى، كما لم يشارك حزب الشعب الفلسطيني، جلسات اليوم الثاني من المجلس المركزي، كما وصل "الترا فلسطين".

وفي أعقاب الاجتماع، قالت حركة حماس، إن "اجتماع المجلس المركزي يُعمّق الانقسام الوطني ويُكرّس التفرد بالقرار الفلسطيني". مضيفةً: "مخرجات الاجتماع خيّبت آمال شعبنا في الوحدة بمواجهة حرب الإبادة على غزة والتصعيد في الضفة والقدس". وتابعت، أن "الفصائل الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضًا للهيمنة والانقلاب على روح الشراكة الوطنية".

وحول كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي طالب فيها حركة بتسليم الرهائن و"سد ذرائع إسرائيل"، بالإضافة إلى تسليم سلاحها، مع توجيه شتيمة للحركة، قالت حماس، إن "الشتائم التي صدرت عن رئيس السلطة بحق قوى المقاومة فجة ومرفوضة"، مضيفةً، أن "الظرف الوطني يتطلب الالتفاف حول المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال الصهيوني".

وختم بيان حماس، بالقول: إن "إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل الإطار القيادي والانتخابات الشاملة هي الطريق لاستعادة الوحدة وشعبنا يستحق قيادة جامعة تليق بتضحياته، لا قيادة تُعيد إنتاج الفشل، وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية".