قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق الدوام أمام كافة المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية، يوم غد الأحد، احتجاجًا على التدهور الأمني وارتفاع معدلات الجريمة بعد الاعتداء على زميلهم في مدينة جنين.

وقالت نقابة المحامين في بيان لها، صدر مساء اليوم السبت، إنها تنظر بقلق إلى التدهور الأمني في البلاد وظهور المحميات الأمنية والشللية في تطبيق القانون والنظام الآمر الذي ينذر بالعودة إلى مربع "الفلتان الأمني" .

ورأت النقابة أن إدارة الشؤون الأمنية في الوطن هي السبب الرئيسي لتفشي هذه الظواهر، مضيفةً، "الأمن يجب أن يكون حالة دائمة ومستمرة لا أن يطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الأشخاص والجرائم، ما جعل المواطن يفقد الثقة بهذه المنظومة وأعاد الأمور إلى حالة الانتقام الفردي والثأر".

وأضافت أن الحادث الذي تعرض له المحامي موسى قدورة من محافظة جنين بسبب قيامه بعمله القانوني والمهني تجاه موكله، كان نتيجة لتدخل السلطة التنفيذية والأمنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسميّة الأمر الذي أدى إلى زعزعة صورة القضاة والمحامي أمام المواطن.

ودعا البيان جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله لمناقشة الحالة الأمنية في فلسطين واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مطالبًا بتشكيل لجنة لمتابعة قضية المحامي قدورة أمام جميع الجهات والأجهزة ذات العلاقة للتحقق من ملاحقة الجناة وإيقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.

هذا وقد أدانت بلدية جنين، في بيان صدر عنها، صباح اليوم، الاعتداء على مستشارها القانوني موسى قدورة من قبل "فئة ضالة" حسب وصفها.

وقالت البلدية، إن الاعتداء كان نتيجة لقضية وكّل بها المحامي قدورة ضد متهميّن بالتعدي على أرض من أملاك البلدية، ما دفعهما لمحاولة قتله عقب تهديده مسبقًا ومطالبته إسقاط الدعوة.

وأشارت البلدية أن قيمة الأرض المعتدى عليها من قبل المتهميّن يزيد عن المليون دينار، تخصصها للنفع العام لأهالي المدينة وقراها منذ ما يزيد عن مئة عام.