الترا فلسطين | فريق التحرير
قال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد نصرة، إنّ هناك تناقضًا واضحًا بين تصريحات الحكومة والنيابة العامّة، فيما يخصّ الطلب المقدّم من موقع "الترا فلسطين" أمام محكمة الصلح برام الله، للرجوع عن قرار حجب 49 موقعًا ومنصة إعلامية.
وأجّلت محكمة الصلح، في جلستها الثانية التي عقدت اليوم الأربعاء، النظر بطلب الرجوع عن قرار الحجب ليوم غد الخميس.
وأوضح المحامي نصرة الذي ترافع والمحامي علاء فريجات من نقابة الصحفيين، أن النيابة العامة تُصرّ على أن الإجراء الذي تم اتخاذه صحيح رغم أن البيّنات التي قدّمتها واستند عليها النائب العام في قراره، هي أساسًا موجّهة من جهات أمنية فلسطينية.
وأشار نصرة إلى وجود "اعتداء واضح على الحريات من خلال حجب المواقع الإخبارية" في ظل عدم توفّر مبررات حقيقية، واصفًا الحجج التي قدمتها النيابة العامة بأنها "ضعيفة جدًا، وليست واضحة، وتضمّنت تصريحات لأشخاص معينين تقع في خانة إبداء الرأي".
وبيّن أن ما يحدث هو "اعتداء على مواقع صحفية وعلى حقوق وحريّات نصّ عليها القانون الأساسي الفلسطيني بشكل واضح". لافتًا إلى أن المفترض أن تقوم النيابة العامة بحماية المواقع الصحفية لا حجبها.
وأشار إلى أنه إذا أرادت النيابة العامة إغلاق موقع ما، فعليها الحصول على حكم قضائيّ بمواجهة الأطراف ذات العلاقة، وهو ما لم يحدث؛ حيث تم حجب موقع "الترا فلسطين" إلى جانب عشرات المواقع الأخرى، بناء على طلب من النيابة، وبملاحظات من النائب العام فقط.
وأضاف: النيابة العامة اعتبرت أنه تم الاعتداء على أشخاص من خلال مقالات رأي، وهذا يخالف المبادئ البسيطة في القانون، وإذا حصل اعتداء ما على أشخاص، فعلى هؤلاء الأشخاص تقديم شكوى، ومن ثم يتاح للجهة المُتهمة إبداء دفاعها، وإذا تبيّن أن هناك خروج حقيقي عن القانون، وليس مجرّد إبداء رأي، فيجب اتباع الأطر القانونية، لا حجب هذه المواقع من خلال طرف أحادي.
واحتجّ عشرات الصحافيين اليوم، أمام المحكمة بالتزامن مع الجلسة الثانية من القضية، رفضًا لأي مساس بالحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، بعد أيام على قرار حجب عشرات الموقع، وهو ما أثار انتقادات واسعة. وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال الوقفة إن مهمة القضاء الفلسطيني هي حماية الحريات في فلسطين، وليس التغوّل عليها.
