المحكمة الوطنية الإسبانية تقبل شكاوى ضد زامير وروثبرغ

فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا ضد اثنين من كبار قادة جيش الاحتلال، على خلفية الاحتجاز غير القانوني لنشطاء أسطول الصمود العالمي، مع حصر التحقيق في الوقائع المتعلقة بالسفن التي كانت ترفع العلم الإسباني، وفقًا لما أوردته صحيفة "إل باييس"، أمس الجمعة.

طُلب من مكتب المدعي العام للجنائية الدولية توضيح ما إذا كانت وقائع الاحتجاز غير القانوني تدخل ضمن التحقيقات الجارية للمحكمة بشأن اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الإسرائيلية

وأوضحت الصحيفة أن الحزب الشيوعي الإسباني وتحالف اليسار الموحد هم ومعهما عدد من النشطاء هم من تقدموا بالشكاوى ضد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، وقائد سلاح البحرية الإسرائيلي رام روثبرغ.

وبحسب قرار المحكمة الوطنية الإسبانية، صعدت القوات الإسرائيلية إلى متن عدة سفن في المياه الدولية على بعد نحو 70 ميلًا بحريًا من الساحل، من بينها سفن كانت ترفع العلم الإسباني.

وقال القاضي فرانسيسكو دي خورخي إن الشكاوى تتهم القوات الإسرائيلية بالاستيلاء بالقوة على السفن، وإلحاق أضرار بالممتلكات، واحتجاز أفراد الطواقم بصورة غير قانونية، بمن فيهم عشرات المواطنين الإسبان.

وأضاف القرار أن مقدمي الشكاوى أكدوا أن المحتجزين نُقلوا لاحقًا إلى سجن "كتسيعوت" الإسرائيلي، حيث تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الحصول على مساعدة قانونية ودبلوماسية فعالة.

كما طلب القاضي فرانسيسكو دي خورخي من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توضيح ما إذا كانت وقائع الاحتجاز غير القانوني تدخل ضمن التحقيقات الجارية للمحكمة بشأن اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، أو ما إذا كانت الإجراءات القضائية الإسبانية قد تتعارض مع تلك التحقيقات.