المرحلة الأخطر في تاريخ الأسرى.. إدانات واسعة لقانون الإعدام

توالت الإدانات الفلسطينية الرسمية والفصائلية، عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، مساء اليوم الاثنين، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تصعيدية خطيرة على صعيد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. وتضمنت البيانات إدانات وتحذيرات من تداعيات القانون، دون أيّ إشارة إلى رؤية أو خطوات فعلية لمواجهة القرار.

"الكنسيت مؤسسة إرهابية".. غضب فلسطيني واسع وتحذيرات من تصعيد خطير بعد إقرار قانون إعدام الأسرى.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على البنود الأساسية في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بدعم من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أيده 62 عضوًا مقابل معارضة 47.

وأكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن إقرار القانون يمثّل "المرحلة الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة"، ووصفت الكنيست بأنها مؤسسة إرهابية تشرعن الإبادة.

وطالبت بإنهاء عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية، وفتح تحقيقات في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون، إضافة إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى، وتمكين الصليب الأحمر من زيارتهم دون قيود، والعمل على تفكيك منظومة المحاكم العسكرية.

من جهتها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها لإقرار القانون، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني" و"جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني". وحذّرت من تداعيات القوانين "العنصرية" التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، معتبرة أن القانون يشكّل تحولًا خطيرًا في تشريع الإبادة وتبنيًا للإعدام الميداني، مؤكدة أن قضية الأسرى "ستبقى في صلب أولوياتها على الساحة الدولية".

بدورها، اعتبرت حركة حماس أن إقرار القانون يعكس نهج الاحتلال القائم على القتل والإرهاب، ويكشف استخفافه بالقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقفه، إلى جانب الدعوة لتحرّك شعبي واسع، محذّرة من أن "العدو سيتحمل عواقب سياساته".

وفي السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن القانون يعكس "تعطشًا لسفك الدماء"، ويحوّل السجون إلى ساحات تصفية سياسية، مؤكدة أنه يشكّل خرقًا لاتفاقيات جنيف ويرقى إلى جريمة تستوجب الملاحقة الدولية.

وأضافت الجهاد الإسلامي أن إقرار هذا القانون "لن يحقق الأمن لدولة الاحتلال، بل سيزيد المنطقة اشتعالاً، وسيخلق واقعًا جديدًا دفاعًا عن الأسرى وصونًا لحياتهم".

ودعت الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل مكان لإسقاط هذا القانون وإنقاذ حياة الأسرى.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فوصفت المصادقة على القانون بأنها "انحدار إجرامي خطير" ضمن سياسات الإبادة، محذّرة من أن أي مساس بالأسرى قد يؤدي إلى "انفجار شامل"، ومحمّلة العالم مسؤولية "التغول الصهيوني".

واضافت الجبهة الشعبية: "أسرانا وهبوا أرواحهم دفاعًا عن كرامة الأمة، وهم خط الدفاع الأول الذي لن تكسره مقاصل الإعدام".

من جانبه، أعلن مركز "عدالة" أنه سيتقدّم فورًا بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في القانون، معتبرًا أنه يضفي شرعية على "القتل المتعمّد بدم بارد"، ويقوم على "تمييز إثني ينتهك مبدأ المساواة ويرقى إلى تمييز عنصري محظور"، مشيرًا إلى أن تطبيقه على سكان الضفة الغربية يشكّل خرقًا للقانون الدولي.