المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون حلّ الكنيست

فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون حل الكنيست الذي جرى التصويت عليه ، فجر اليوم الخميس، في ختام جلسة اتسمت بالتوتر والجدل الحاد. وعارض القانون 61 عضو كنيست، مقابل تأييد 53 عضوًا؛ حيث تراجع ممثلو الحريديم عن تهديداتهم بالتصويت إلى جانب القانون في حال عدم التوصّل إلى صيغة مقبولة عليهم بشأن قانون التجنيد والعقوبات المنوطة.

فشل مشروع قانون حل الكنيست الذي طرحته المعارضة الإسرائيلية للتصويت في الهيئة العامة للكنيست،بعد تراجع ممثلي الحريديم عن تهديداتهم بالتصويت إلى جانب القانون.

وشهد التصويت انقسامًا داخل كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية، حيث صوّت أعضاء الكنيست عن حزب "أغودات يسرائيل" لصالح القانون، في حين عارضه نواب "ديغيل هتوراه"، أحد مكوني الكتلة.

جاء ذلك مناقضًا لتقديرات سابقة أشارت إلى احتمال حدوث تصدع في صفوف الائتلاف، خاصة في ضوء التحذيرات العلنية التي صدرت عن أحزاب "الحريديم"، وفي مقدّمتها حزبا شاس وديغيل هاتوراة، واللذين هدّدا بدعم حلّ الكنيست ما لم تتم معالجة أزمة قانون التجنيد. إلا أن هذه التهديدات لم تُترجم في صندوق الاقتراع، حيث صوّتت الكتلتان في النهاية ضد حلّ المجلس، باستثناء النائبين موشيه روت وتيسلين من حزب يهودوت هاتوراة، اللذين أيدا مشاريع القوانين وخالفا موقف كتلتيهما.

وأصدرت الكتلتان الحريديتان بيانًا مشتركًا أكّدتا فيه التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، بشأن إدراج بنود تحفظ مكانة طلاب المدارس الدينية اليهودية ضمن الصيغة الجديدة لقانون التجنيد.

كما أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتاين أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول المبادئ التي سيُبنى عليها مشروع قانون التجنيد. وقال في بيان: "يسرني أن أُعلن أننا، بعد نقاشات طويلة، توصلنا إلى تفاهمات بشأن المبادئ التي ستُبنى عليها صيغة قانون التجنيد. كما قلت منذ البداية – اللجنة التي أترأسها ستُخرج قانونًا حقيقيًا فقط. نحن في طريقنا إلى إصلاح حقيقي في المجتمع الإسرائيلي وتعزيز أمن دولة إسرائيل".

وبموجب لوائح الكنيست، فإن رفض هذه المشاريع يعني تجميد إمكانية طرحها مجددًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ما يمنح الائتلاف الحاكم هامشًا زمنيًا لإعادة ترتيب صفوفه واستكمال النقاشات الداخلية حول الملفات العالقة.