09-سبتمبر-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أن التزود بالتيار الكهربائي دون أن يُحسب على العداد الرسمي "يُعدُّ سرقة عند أهل العلم، وهو من المحرمات والكبائر"، وذلك خلال لقائه مع وفدٍ من شركة كهرباء محافظة القدس في مكتبه بمقر دار الإفتاء في القدس، اليوم.

وقال المفتي، إن تحريم سرقة الكهرباء سببه "ما يترتب على السرقة من ضرر يلحق بالشركة التي تعتبر من أهم الصروح الاقتصادية"، مشددًا على الفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء ودور الفتوى سابقًا، "كون هذه الأموال هي أموال عامة يحرم المس بها".

وأضاف، "ما يجب علمه في هذا المقام أن يؤدي حقوق وواجبات المسلمين ويدفع ما يترتب عليه لقاء ما يحصل عليه من منافع وسلع وخدمات، وأن الأموال التي تترتب من خدمات الكهرباء والماء ونحوها تعد من قبل الأثمان الواجب عليه تسديدها للجهة المشرفة على ذلك".

وأكد أنه "لا يجوز لمن يملك تلك الأثمان المترتبة عليه أن يمتنع أو يتأخر في تسديدها، لأن في ذلك ظلم حرمه الله عز وجل".

وأوضح أن سرقة التيار الكهربائي "توقع المجتمع في حرج وضرر كبيرين، فالاعتداء على الأموال العامة أشد تأثيرًا من الاعتداء على المال الخاص، وما يزيد الأمر سوءً أن الناس تتأثر بالسلوك السلبي، فكل من يتأخر عن السداد يكون موضعًا للاقتداء والاتباع فيحمل وزره ووزر من يعمل بعمله، عدا عن الأثر السلبي إذا كثر الممتنعون عن الدفع، والذي أدى إلى تهديد شركة الكهرباء الاسرائيلية التهديد بقطع هذه الخدمات عن الجمهور".

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أبلغت رئيس حكومة الاحتلال ووزير الطاقة، أنها ستبدأ بتخفيض تزويد التيار الكهربائي إلى شركة كهرباء القدس بعد الانتخابات العامة في إسرائيل بعد منتصف الشهر الجاري، بسبب تراكم الديون على الشركة، وهو ما تُبرره الشركة الفلسطينية بتراكم ديون المشتركين، واستمرار سرقة التيار الكهربائي، مؤكدة أنها تلقت إنذارًا نهائيًا من الشركة الإسرائيلية بهذا الخصوص.