أعلنت شرطة الاحتلال امتلاكها ما تدعي أنها "أدلة على فساد" تورطت فيه قيادات في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الأراضي المحتلة عام 48، وهو ما نفاه الحزب وأكد أنه يندرج في إطار الملاحقة السياسية لقياداته، التي أدت سابقاً إلى اعتقال القيادي في الحزب باسل غطاس والحكم عليه بالسجن سنتين.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها تملك ضد مسؤولين في التجمع، بينهم عضوا الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي، تدينهم بتهم "فساد، واحتيال، وتزوير، وإساءة ائتمان"، وجميعها يُقصد بها تمويل الحزب بشكل غير قانوني.

شرطة الاحتلال تزعم امتلاك أدلة حول تهم فساد ضد قيادات في التجمع، والحزب ينفي إجراء أي تحقيق في هذا الإطار

ورفض التجمع هذه الاتهامات، وأكد أنها تأتي في إطار ملاحقة الحزب سياسياً بهدف "ضربه وتجريم عمله وحراكه السياسي"، معتبراً الخطوة تصعيداً خطيراً في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرارًا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية.

وأكد التجمع أن شرطة الاحتلال تحاول تحويل قضية فحص الإدارة المالية، التي هي من صلاحية "مراقب الدولة" إلى قضية جنائية، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو "محاولة خلق حالة من التوازن المصطنع تمهيداً لتوصيات الشرطة في ملفّات نتنياهو".

ونفى التجمع التهم الموجهة لناشطيه وقياداته، وشدد على أن شرطة الاحتلال لم تُجرِ أي تحقيق مع أي من ناشطيه بشبهات الكسب الشخصي، بل إن التحقيقات برمتها كانت حول الإدارة المالية للحملة الانتخابية.

اقرأ/ي أيضاً: 

فيديو | ماذا قال غطاس قبل تسليم نفسه للاعتقال؟

رائد صلاح متهم بالتحريض بسبب آية قرآنية

استهداف التجمع: ما قبله وما بعده