الموساد متهم بتأمين وحماية عميد في نظام الأسد بعد وصوله إلى أوروبا

وجّه الادعاء العام النمساوي، أمس الأربعاء، تهمًا بارتكاب جرائم تعذيب وجرائم حرب إلى العميد في نظام الأسد، خالد الحلبي، البالغ من العمر 62 عامًا، بعد مطاردة وتحقيق استمرا أكثر من 12 عامًا. ويُعد الحلبي أرفع مسؤول في نظام الأسد المخلوع يُحاكم في أوروبا بتهم تتعلق بانتهاكات واسعة ارتُكبت خلال قمع ثورة 2011 في مدينة الرقة شمالي سوريا. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الحلبي كان مختبئًا لسنوات في شقق بالعاصمتين باريس وفيينا، تحت حماية عناصر من وكالتي استخبارات غربيتين على الأقل، من بينهما جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وفقًا لما أورده الادعاء العام.

التحقيقات النمساوية تكشف تورط الموساد في حماية وتهريب العميد السوري خالد الحلبي عبر أوروبا، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب خلال قمع ثورة 2011.

وبحسب الوثائق القضائية، فرّ الحلبي من سوريا عام 2013 بعد سقوط مدينة الرقة بيد فصائل المعارضة، ودخل إلى تركيا ثم الأردن قبل أن يصل إلى باريس. وهناك، حصل على دعم من جهات استخباراتية إسرائيلية، قبل أن يتم تهريبه عام 2015 إلى النمسا بمساعدة ضباط من الموساد ونظراء لهم في جهاز الاستخبارات الداخلية النمساوي (BVT).

وأشار المدعون النمساويون إلى أن عملية نقل الحلبي عبر أوروبا تمّت بالسيارة، بتنسيق شخصي بين ضباط الموساد وضباط نمساويين، حيث تسلّموه عند الحدود وساعدوه في الحصول على اللجوء السياسي في فيينا، فيما تكفّل الموساد بتغطية تكاليف السكن.

وفي عام 2023، حوكم خمسة مسؤولين نمساويين – أربعة منهم من جهاز الاستخبارات الداخلية وواحد من وكالة اللجوء – بتهمة إساءة استغلال مناصبهم لترتيب إقامته وتسهيل حصوله على اللجوء. وبرّأت المحكمة أربعة منهم لعدم كفاية الأدلة، بينما لم يُمثل الخامس بسبب وضعه الصحي.

المدعي العام النمساوي أكّد أن التحقيقات كشفت شبكة معقّدة من التواطؤ بين الموساد وبعض ضباط الاستخبارات النمساويين، مشيرًا إلى أن هؤلاء تصرفوا "بمبادرة شخصية" دون موافقة الحكومة النمساوية. ولم تُجب الحكومة الإسرائيلية ولا جهاز الموساد على أي أسئلة تتعلق بالقضية، فيما امتنعت وزارتا الداخلية والعدل في النمسا عن التعليق "حفاظًا على الخصوصية".

وكان الحلبي قد شغل منصب رئيس فرع أمن الدولة 335 في الرقة منذ عام 2008، وهو أحد أجهزة مخابرات أمن نظام الأسد المتهمة بالتورط في اعتقالات وتعذيب متظاهرين مع انطلاق الاحتجاجات في مارس/آذار 2011. وتشير منظمات حقوقية، بينها لجنة العدالة والمساءلة الدولية ومؤسسة المجتمع المفتوح، إلى أن الحلبي كان في البداية يُعتبر منشقًا عن النظام، قبل أن يتبيّن تورطه في جرائم ضد المدنيين.

ويواجه العميد السوري السابق في نظام الأسد تهمًا تتعلق بالاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق مئات المدنيين، في انتهاكات قالت منظمات حقوقية إنها تُعد من أبشع الجرائم التي ارتكبتها أجهزة أمن نظام الأسد في تلك المرحلة.