الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

كشفت صحيفة "هارتس" العبرية أن النيابة العامة للاحتلال قررت الامتناع عن محاكمة ضابط بجهاز "الشاباك" مارس ما وصفته بـ "العنف غير الضروري" بحق الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة فقد تقرر إغلاق الملف بحق الضابط المعتدي رغم شهادات أدلى بها ضباط من جهاز "الشاباك" وجيش الاحتلال أكدوا خلالها اعتداء الضابط المذكور على مواطنين فلسطينيين، واستخدم العنف معهم.

وطبقًا للصحيفة فإن "ماحاش" وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية قررت إغلاق الملف، بمصادقة النائب العام الإسرائيلي شاي نيتسان.

و"ماحاش" مختصر باللغة العبرية لجملة "همحلكا لحكيروت هشوطريم" أي قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لوزارة القضاء، ويقع على عاتقها تبرئة عناصر شرطة الاحتلال بعد تنفيذهم جرائم بحق الفلسطينيين في حال جرى كشفها إعلاميًا.

وقالت الصحيفة إن أدلة دامغة تراكمت على الاعتداءات التي كان ينفذها ضابط "الشاباك" الذين مارسوا العنف غير المبرر، بما في ذلك تدمير الأثاث وتحطيم نوافذ سيارة في منزل عائلة فلسطينية، وأن ممارسته للعنف غير المبرر قد أثيرت في حالتين إضافيتين.

ومن بين الاعتداءات التي نفذها ضابط "الشاباك" المكنى "سبان" في مطلع عام 2018، عندما اقتحم منزلًا في قرية أم التوت في منطقة جنين، برفقة عناصر آخرين وجنود من لواء "جفعاتي"، لاعتقال شاب فلسطيني، وعندما تبين له أن المطلوب ليس موجودًل في البيت، أمسك بشاكوش وبدأ تحطيم أثاث المنزل، وبعد ذلك توجّه إلى السيارة المتوقفة قرب المنزل وبدأ تحطيم زجاج النوافذ، وذلك في محاولة لإقناع أفراد الأسرة بكشف مكان الشاب المطلوب اعتقاله.

اقرأ/ي أيضًا: 

هآرتس: الجيش متورّط في شراء أراض بالضفة لصالح المستوطنين