أحالت النيابة العامة الفلسطينية، الصحفية ميرفت العزة من القدس، لإجراء فحوصات نفسية وعقلية، بعدما اشتكت تعرضها لتحرش جنسي، من قبل فني أشعة في مستشفى خاص بمدينة بيت لحم، الشهر الماضي.
أبلغتها وكيلة النيابة أن الفحص بسبب تعرضها لصدمة، ولكن بحسب ورقة الوصفة الطبية التي لديها، هناك ثلاثة فحوصات، منها فحص له علاقة بشخصيتها وسلامتها العقلية ومدى التركيز لديها، إلى جانب فحصين للصدمة التي تعرضت لها
وجاء قرار النيابة العامة بعدما أعلنت وزارة الصحة أنها شكلت لجنة تحقيق في هذا الموضوع، وقدمت اللجنة نتائج عملها وتوصياتها إلى وزيرة الصحة، وتم تزويد النيابة العامة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بنسخ عن النتائج والتوصيات، إلا أن ميرفت العزة أعلنت عزمها الاستمرار في ملاحقة المتهم عبر القضاء والمؤسسات الحقوقية والنسوية، بالرغم من الضغوط التي مورست عليها وعلى عائلتها بشتى الطرق، لإغلاق الملف والتنازل عن شكوى تقدمت بها للنيابة العامة.
وفي حديثها لـ الترا فلسطين، قالت ميرفت العزة، إن النيابة العامة طلبت منها يوم الأحد الماضي (9 نيسان/ابريل) إجراء فحص صحة نفسية في مستشفى الأمراض العقلية في مدينة بيت لحم، وقد أبلغتها وكيلة النيابة أن الفحص بسبب تعرضها لصدمة، ولكن بحسب ورقة الوصفة الطبية التي لديها، هناك ثلاثة فحوصات، منها فحص له علاقة بشخصيتها وسلامتها العقلية ومدى التركيز لديها، إلى جانب فحصين للصدمة التي تعرضت لها، مرجحة أن يكون السبب الفحص الأول هو الهدف من هذا الإجراء.
وأفادت ميرفت العزة، أنها لم تعترض على طلب وكيلة النيابة إجراء هذه الفحوصات بالرغم من عدم وجود محامي معها لأخذ استشارة قانونية في الأمر، ولم ترفض إجراء الفحص، حتى لا تتبادر شكوك لدى وكيلة النيابة بأنها خائفة من نتائج الفحص.
وأضافت، أنها توجهت بعد أيام إلى مستشفى الأمراض العقلية في مدينة بيت لحم لإجراء فحص الصحة النفسية، وخضعت للفحوصات على مدى يومين، في اليوم الأول لمدة ساعة، وفي اليوم الثاني لساعتين، مبينة أن عددًا كبيرًا من الأسئلة وجهت إليها، "أما الفحوصات التي لها علاقة بالصدمة التي تعرضت لها بعد الحادثة لم تأخذ مدة طويلة" بحسب قولها.
ولا تعتقد ميرفت العزة أن هذا الفحص يجري لأي امراة تقدمت بشكوى لدى النيابة من تعرضها للتحرش، حيث أن المشتكية بحاجة لأناس خبراء وداعمين لها من الصدمة التي تعرضت لها عقب التحرش، "ولكن نوعية الأسئلة والنظرات والدائرة التي كانت تحيط بها لم تراعي هذه المشاعر" وفق قولها، مؤكدة أنها "تحارب حتى تبقى بكامل سلامتها النفسية وبتركيز كبير على القضية، وصولاً لنيل حقها".
لا تعتقد ميرفت العزة أن هذا الفحص يجري لأي امراة تقدمت بشكوى لدى النيابة من تعرضها للتحرش، حيث أن المشتكية بحاجة لأناس خبراء وداعمين لها من الصدمة التي تعرضت لها عقب التحرش، "ولكن نوعية الأسئلة والنظرات والدائرة التي كانت تحيط بها لم تراعي هذه المشاعر"
سألنا الدائرة القانونية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لمعرفة مدى قانونية إخضاع امرأة تشتكي تعرضها للتحرش الجنسي، فأجابت أن هذا الطلب "خاضعٌ لتقدير النيابة العامة، بناءً على ما بين يديها من معطيات، وهم أصحاب السلطة التقديرية، وإذا وجدوا أن هناك لزوم للفحص يتم طلبه من المشتكية".
وفي إجابتها على أسئلة الترا فلسطين، أكدت الدائرة القانونية وجوب إجراء جميع الفحوصات اللازمة حتى تكون الإجراءات القانونية في السياق الصحيح، فإذا لزم التحري عن الموضوع أو تبين للنيابة أن المشتكية تعرضت لأذى نفسي وصدمة من وراء هذه الواقعة، يتم طلب الفحص بناءً على ما هو بين أيديهم وحيثيات الاستجواب.
وتابعت: "لكن هل الفحص أجري نتيجة ما تعرضت له ميرفت العزة من صدمة وألم ومعاناة نفسية بعد الحادثة، أو بهدف معرفة إن كان لديها معاناة نفسية من قبل، لا نعرف ما هو هدفهم بالضبط".
وأكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أنه يتابع الشق القانوني بما يتعلق بالشكوى الجزائية المقدمة للنيابة العامة، والقضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
