07-نوفمبر-2016

(الأراضي التي تم بيعها قريبة من أريحا (صورة توضيحية - Getty

امتنع النائب العامّ أحمد برّاك، في حديثه لـ "ألترا فلسطين"، اليوم الاثنين (7 تشرين ثاني/ نوفمبر)، عن الإجابة على سؤال حول تحقيق النيابة العامّة في قضية تسريب أراض للاحتلال في منطقة أريحا والأغوار. وكان قد ورد خطأ في "ألترا فلسطين" ما يفيد بإقرار النائب العام بتحقيق النيابة في قضية تسريب أراض للاحتلال في أريحا. وفي الاتصال الهاتفي شدد النائب العام على أنه من الثابت قانونيًّا عدم جواز الإدلاء بأية معلومات حول قضية لا تزال في إطار التحقيق والنظر القضائي.

وبحسب معلومات خاصّة حصلت عليها "ألترا فلسطين" فإن الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية، وتحديدًا "الأمن الوقائي" تُحقق مع عدد من الضباط، وثلاثة أشخاص آخرين، حول قيامهم بتسريب أراض في مناطق أريحا والأغوار إلى الاحتلال الإسرائيلي، من خلال جمعية استيطانية، وسط تعتيم إعلامي شديد.

وكشفت المصادر لـ "ألترا فلسطين" أن ناشطًا سياسيًا بمدينة طولكرم، وصاحب محل صرافة في المدينة، وموظفًا مدنيًا في وزارة الداخلية، إضافة إلى ضباط في جهاز الأمن الوقائي، متهمون ببيع أراض تصل مساحتها إلى 3600 دونم قرب محافظة أريحا قبل أكثر من شهر.

وأوضحت المصادر، أن المتهمين المدنيين الثلاثة يخضعون للتحقيق، وهم قيد الاعتقال في سجن أريحا، فيما يخضع أربعة آخرون للتحقيق دون اعتقالهم كونهم ضباط، إذ يُغادرون مقر الجهاز في كل يوم ليلًا ويعودون في اليوم التالي، أما ثامن المتهمين وهو ضابط أيضًا فيتواجد حاليًا خارج فلسطين.

ويقول مقربون من المتهمين إن عملية البيع تمت لفلسطينيّ يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم في الولايات المتحدة، لكن المصادر أفادت بأن عملية البيع تمت دون إعلام أي جهة أمنية حولها، ما يشير إلى أنّ المتهمين على علم بأن الجهة التي اشترت الأراضي إسرائيلية، خاصة في ظل المبلغ الكبير الذي تم دفعه، ولم يصل كاملاً إلى حسابات المتهمين حتى اللحظة.

اقرأ/ي أيضا: 

عبوة الخليل.. هل ستعود العمليات الاستشهادية؟

شاهد: النايف تم اغتياله ومحاولات لادعاء انتحاره

إعلاميون مغاربة يزورون مستوطنات إسرائيلية