الترا فلسطين | فريق التحرير

يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الشاب أحمد الخواجا من نعلين غرب رام الله، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وفق ما صرّحت به عائلة الشاب وجهات حقوقية.

وكان "الوقائي" اعتقل الخواجا (33 عامًا) يوم السبت الماضي، بعد أن علّق على منشور في صفحة محافظ رام الله عبر فيسبوك، خلال استقبال النور المقدس في احتفالات عيد الفصح للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي. 

وأصدر "محامون من أجل العدالة"، بيانًا قالوا فيه إن الخواجا معتقل لدى "الوقائي" منذ 18 نيسان/ ابريل، وتم تحويله للنيابة العامة بعد يومين من اعتقاله بتهمة "إثارة النعرات الطائفية بسبب نشاطه على فيسبوك"، وتم تمديد توقيفه لمدة 15 يوم لغايات التحقيق.

وقال المحامي مهند كراجة في حديث لـ "الترا فلسطين" إنّ تعليق الخواجا الذي عبّر فيه عن سخطه لإغلاق المساجد، مقابل الاحتفالات داخل الكنائس، لا يرقى إلى تهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وأنه تابع عدة تعليقات لأشخاص على نفس المنشور حملت عبارات قد تكون أكثر إساءة ولم يتم اعتقالهم، مشيرًا إلى أنّ "نشاطه السياسي السابق قد يكون السبب في اعتقاله". 

ويقول محمد الخواجا إن شقيقه أحمد، علّق على صفحة ليلى غنام مستغربًا استمرار إغلاق المساجد، مقابل السماح باحتفالات عيد الفصح. وأضاف الخواجا في حديثه لـ "الترا فلسطين" أن شقيقه إنسان بسيط جدًا، وغير مؤثر، ولم يكن يعرف أن تعليقه سيثير كل هذه الضجة، وأنه "تم تكبير القصة زيادة عن اللزوم". 

وأوضح المحامي كراجة أنه ومن خلال اطّلاعه على المنشور لم ير فيه أي مسّ أو إهانة، والشاب نفسه خلال التحقيق معه أكد أنه لم يقصد الإساءة للمسيحيين أو السلطة أو محافظة رام الله، وما حدث كان مجرّد نقد للحالة العامة ويندرج ضمن حرية التعبير طالما لا يحوي مسًا أو إساءة لشخوص. 

ويرى كراجة أنه ليس هناك ما يستدعي تمديد توقيف المعتقل في ظل الظروف الحالية، طالما أنه مستعد لحضور جلسات محكمة إذا كان هناك كفالة، وعبّر عن استغرابه من توقيف الشاب في سجن الأمن الوقائي ببيتونيا وليس في سجن التأهيل والإصلاح الذي تتخذ فيه كافة الإجراءات القانونية، كون القانون ينص على أن أي شخص يتم توقيفه يجب توقيفه في مركز التأهيل والإصلاح.

وفي بيان سابق، أكد "محامون من أجل العدالة" تصاعد حالة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية تزامنًا مع فرضة حالة الطوارئ للحد من انتشار فايروس كورونا، وجاء في بيان لهم أنه وخلال متابعة قضايا المعتقلين السياسيين لاحظنا عدم مراعاة لضمانات المحاكمة العادلة، حيث أنها لم تستطع تقديم طلبات إخلاء سبيل بسبب عطلة المحاكم وعدم دوامها أيام الاثنين والأربعاء، بالإضافة إلا أن التحقيق مع المتهمين يتعلق بوقائع تمس حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي.