الولايات المتحدة والأمم المتحدة تناقشان خطة إعادة إعمار غزة قبيل الجمعية العامة

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن مناقشة خطة محتملة لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد الأمم المتحدة، وتتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط لمدة عام، ونشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار، ونزع سلاح حماس، ورفض الترحيل الجماعي للفلسطينيين، مع الولايات المتحدة لمنع الجمعية العامة للأمم المتحدة من الانزلاق إلى "خلاف حول الاعتراف الرمزي بفلسطين كدولة".

ومن المؤكد تقريبا أن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وبلجيكا ومالطا سوف تعترف بدولة فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول الذي سيعقد على هامش الجمعية العامة، في الأسبوع الذي يلقي فيه زعماء العالم خطاباتهم الرئيسية.

من المتوقع أن يزور رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لندن قبل مؤتمر الأمم المتحدة

وكانت بريطانيا قد ألمحت إلى أنها قد لا تعترف بفلسطين إذا توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف لإطلاق النار، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت وقف إطلاق النار بشدة وأعلنت عن نيتها الاستيلاء على مدينة غزة. ولكن بريطانيا حريصة على ألا يهيمن على مؤتمر الدولتين خلاف حول ما "إذا كان الاعتراف سابق لأوانه أو مكافأة لحماس"، وهو الاتهام الذي وجهته الحكومة الإسرائيلية.

وفي زيارة قام بها خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى قطر والإمارات والسعودية، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه يركز على الحاجة إلى "تحويل أي وقف لإطلاق النار إلى سلام دائم، من خلال آلية مراقبة، ونزع سلاح حماس، وإطار حوكمة جديد لغزة".

ولم يوضح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه انقسامات داخلية داخل ائتلافه، رؤيته الكاملة لغزة بعد الحرب، لكنه تحدث بشكل متزايد عن وجود إسرائيلي دائم في غزة وضم الضفة الغربية.

وتجري مناقشة الخطط الخاصة بإعادة إعمار غزة التي ترعاها الأمم المتحدة بالتفصيل مع ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، الذي اعتبر أن "التهديد الإسرائيلي بضم الضفة الغربية هو رد فعل متوقع تمامًا على قيام أوروبا باتخاذ خطوة الاعتراف بفلسطين".

من المتوقع أن يزور رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لندن قبل مؤتمر الأمم المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لعباس ووفد السلطة الفلسطينية للجمعية العامة، وهو قرار يحتج عليه الأوروبيون بدعوى أن إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري لوقف إطلاق النار ولحكم فلسطين مستقبلًا.

ووفق "الغارديان"، تُعتبر الخطط التي طُرحت في البيت الأبيض، والتي تُؤيد عمليًا ضم إسرائيل لغزة والضفة الغربية، بغيضةً بالنسبة للقادة الأوروبيين والعرب. وصرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الجمعة: "التهجير ليس خيارًا، وهو خط أحمر بالنسبة لمصر، ولن نسمح بحدوثه".

وكان توني بلير، وكذلك جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، في مناقشات مع وزارة الخارجية البريطانية والتقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض .

وتظل المسألتان الأكثر إثارة للجدل هما نزع سلاح حماس، وهو مطلب يفرضه كل الزعماء الأوروبيين، وما إذا كان المرشحون المرتبطون في الماضي بحماس سوف يتمكنون من الترشح في أي انتخابات للرئاسة والبرلمان الفلسطينيين.

في حديثه هذا الأسبوع في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، صرّح حسام زملط، الممثل الفلسطيني في المملكة المتحدة، بأن السلطة الفلسطينية ملتزمة بإجراء انتخابات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال عام من وقف إطلاق النار. وستتولى حكومة تكنوقراطية حكم فلسطين في هذه الأثناء.

وفيما يتعلق بترشح شخصيات من حماس في الانتخابات اللاحقة، قال زملط: "الأمر متروكٌ لمراجعات داخلية داخل حماس. أؤكد لكم أن الشعب الفلسطيني ذكيٌّ للغاية؛ سينتخب من يخدمه على أفضل وجه".

وأضاف: "كان لا بد من وجود قانون واحد، وحكومة واحدة، وقوة شرطة واحدة. سنفعل ذلك لأن المطلب الرئيسي الآن هو الحفاظ على وحدة نظامنا الإقليمي، ولكن في النهاية حماس جزء من النسيج السياسي والوطني والاجتماعي الفلسطيني، ولن تختفي بين ليلة وضحاها. ما نناقشه ليس المحو، بل الإصلاح، وتغيير المسار، والحوار الداخلي، لنتجنب مشروع الإبادة الإسرائيلي الشامل".

وفي مؤتمر تمهيدي لحل الدولتين عقد في نيويورك في يونيو/حزيران، أصدرت الدول العربية والإسلامية، لأول مرة دعوة مشتركة لحماس لنزع سلاحها والتخلي عن السلطة في قطاع غزة كجزء من الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع.

وأيدت جامعة الدول العربية المكونة من 22 دولة والاتحاد الأوروبي بأكمله و17 دولة أخرى الإعلان الذي جاء فيه: "إن الحكم وإنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية يجب أن تقع على عاتق السلطة الفلسطينية وحدها، مع الدعم الدولي المناسب"، مضيفة أنه "في سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بمشاركة ودعم دوليين، بما يتماشى مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة".