انتخابات المجالس المحلية | رؤساء سابقون في مواجهة متجددة.. العائلات ترسم ملامح انتخابات بلدية أريحا

تتجدد المنافسة بين رؤساء بلدية سابقين في مدينة أريحا، مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية يوم السبت 25 نيسان/ أبريل الجاري، في ظل مشهد انتخابي يغلب عليه الطابع العائلي، ويعكس خصوصية المدينة التي تبتعد فيها الاعتبارات الفصائلية لصالح التوازنات العشائرية.

تتنافس أربع قوائم انتخابية، تشترك جميعها في اعتمادها على الامتداد العائلي، مع تمثيل واسع للعشائر الكبرى، على رأسها عائلتي الجلايطة وبراهمة

ويخوض نحو 14,500 ناخب من أصل قرابة 25 ألف نسمة في أريحا، انتخابات البلدية، في ظل منافسة متجددة بين رؤساء بلدية سابقين يسعون لاستعادة موقعهم في رئاسة المجلس.

وتتنافس أربع قوائم انتخابية، تشترك جميعها في اعتمادها على الامتداد العائلي، مع تمثيل واسع للعائلات الكبرى، على رأسها عائلتي الجلايطة وبراهمة، ما يعزز من حضور العامل الاجتماعي في تحديد اتجاهات التصويت.

وتضم قائمة التوافق رقم (1) شاكر جلايطة، إلى جانب فتحي براهمة، نائب رئيس بلدية سابق، في محاولة للجمع بين الثقل العائلي والخبرة البلدية.

أما قائمة "صوتك أمانة" (2)، فيقودها رئيس البلدية الأخير عبد الكريم سدر، الذي يخوض الانتخابات بهدف تجديد ولايته، مستندًا إلى حضوره في الدورة الأخيرة.

في المقابل، يترأس قائمة الوفاء لأريحا (3) خضر الولجي، عضو المجلس البلدي السابق لدورتين، إلى جانب إبراهيم دعيق وهو رئيس اتحاد المزارعين السابق ومن كبار مزارعي النخيل في أريحا.

وتبرز قائمة أريحا أولًا (4) كأحد أبرز عناوين المنافسة، لما تحمله من ثقل عشائري وأمني، إذ تضم شخصيات قيادية سابقة، أبرزها اللواء حسن صالح، رئيس بلدية سابق ولواء في هيئة التوجيه السياسي، واللواء المتقاعد من جهاز الأمن الوقائي سالم غروف، وهو رئيس بلدية سابق أيضًا.

كما تضم القائمة المرشح عماد عواجنة، الذي يطرح نفسه لمنصب الرئيس أيضًا، في ظل تنافس داخلي، إلى جانب تمثيل واسع لعائلات المدينة، بما فيها كبرى العائلات. وتعتمد القائمة آلية داخلية تقضي بأن يتولى رئاسة البلدية المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في حال فوزها.

ويظهر المشهد الانتخابي في أريحا كسباق مفتوح بين خبرات سابقة تعود للمنافسة من جديد، ما يضفي طابعًا خاصًا على الانتخابات، حيث لا تقتصر المنافسة على القوائم، بل تمتد لتشمل شخصيات سبق أن قادت البلدية.

ورغم تعدد القوائم، تشير التقديرات إلى صعوبة حسم أي قائمة للأغلبية المطلقة (8 مقاعد)، ما يعني أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تفاهمات وتحالفات لتشكيل المجلس البلدي واختيار رئيسه.

وفي ظل هذا الواقع، يبقى العامل العائلي إلى جانب ثقل التجربة السابقة، هما المحددان الأبرز في رسم نتائج الانتخابات، في مدينة تتجدد فيها المنافسة، لكن ضمن نفس الدوائر الاجتماعية والسياسية.