انتخابات المجالس المحلية | فتح تفوز بـ"التزكية" دون منافسة في بلديتي رام الله ونابلس

يتوجه الناخبون يوم السبت 25 نيسان/أبريل المقبل لاختيار مرشحيهم في مئات المجالس المحلية بالضفة الغربية، ليس بينها بلديتا نابلس ورام الله، حيث رُشِّحت في كل منهما قائمة واحدة لحركة فتح وستتسلم المجلس البلدي بالتزكية.

يؤكد عمر عساف أن اشتراط الالتزام باتفاق أوسلو وبرنامج منظمة التحرير أدى إلى مقاطعة جماعية من قبل فصائل رئيسية مثل حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية

هذا المشهد غير المألوف جاء نتيجة تحولات سياسية وقانونية واجتماعية عميقة، دفعت معظم القوى والفئات إلى العزوف عن المشاركة، تاركة الساحة لقوائم حركة فتح وحدها.

وبينما تقدم هذه القوائم نفسها على أساس الكفاءة والتنوع، يطرح غياب المنافسة تساؤلات جدية حول مستقبل العملية الديمقراطية المحلية في فلسطين.

نابلس: قائمة فتح بين التنظيم والكفاءة

في مدينة نابلس، ثاني أكبر مدن الضفة الغربية بعد الخليل، قدمت حركة فتح عبر قائمتها الرسمية "الصمود والعطاء"، برئاسة عنان الأتيرة، وهي شخصية معروفة في العمل العام، شغلت سابقًا. منصب نائب محافظ نابلس، كما عملت في جامعة بيرزيت في موقع القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة، قبل أن تترك المنصب في حينه، نتيجة أزمة مع الحركة الطلابية في الجامعة، تخللها اعتصام طويل، كان من أهداف الإطاحة بالأتيرة من منصبها، ما دفعها حينها للاستقالة بعد حوالي شهر، والعودة للعمل الحكومي في محافظة نابلس. وبحسب مصادر تنظيمية، فقد جاء اختيار الأتيرة باعتبارها من كوادر حركة فتح ولها "تاريخ نضالي داخلها"، وفق وصفها.

وتضم القائمة مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها عبد السلام الخياط، نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الأكاديمية، والمحامي سعد سليم، الذي شغل سابقًا منصب نائب نقيب المحامين، إضافة إلى سمير عبد السلام، وضرار طوقان، ومحمد فاروق المصري، الذين سبق لهم أن عملوا في بلدية نابلس، وناصر شاهين، العضو السابق في المجلس البلدي.

اللافت في تركيبة القائمة أنها لم تقتصر على كوادر حركة فتح فقط، بل شملت شخصيات قريبة من التيار اليساري، مثل سمير عبد السلام وعبد السلام الخياط، في محاولة لإضفاء طابع توافقي أوسع.

ويبدو لافتًا أيضًا مراعاة البعد العائلي، من خلال تمثيل عائلات وازنة في المدينة، مثل عائلتي الشخشير وشاهين، إلى جانب التركيز على ما وصفت بـ"الكفاءات المهنية"، بما في ذلك أسماء مثل رندة الشلة، التي اعتبر حضورها العام جزءًا من اختيارها.

ورغم وجود محاولات داخلية في حركة فتح لتشكيل قوائم أخرى، فإن التنظيم حسم أمره بالإصرار على قائمة موحدة، ما أدى إلى استيعاب بعض الأسماء وإقصاء أخرى لم تتمكن لاحقًا من تشكيل قوائم مستقلة منافسة.

رام الله بلا منافسة

المشهد في نابلس تكرر في رام الله أيضًا، المدينة التي تُعد مركز القرار السياسي والإداري الفلسطيني، حيث فازت قائمة "الصمود والعطاء" التابعة لحركة فتح بالتزكية أيضًا.

يرأس القائمة جاك سعادة، وهو رجل أعمال وصاحب مطعم ومقهى في حي الطيرة برام الله، وليس من الشخصيات التنظيمية التقليدية داخل الحركة.

ويأتي اختيار سعادة التزامًا بالقانون الذي يشترط أن يكون رئيس البلدية مسيحيًا، وهو ما انعكس أيضًا على تركيبة القائمة التي يجب أن تضم ثمانية أعضاء مسيحيين على الأقل.

ومن بين الأسماء البارزة في القائمة ماجد عبد الفتاح، المرشح لمنصب نائب الرئيس، وكان قد شغل سابقًا منصب رئيس بلدية روابي، عند تأسيسها.

وتضم القائمة أيضًا شخصيات معروفة في المجتمع المحلي، إلى جانب بعض الكفاءات المهنية، إلا أن تقييمات محلية تشير إلى أن مستوى بعض الأسماء لا يرقى إلى التاريخ الإداري والسياسي الذي عُرفت به بلدية رام الله.

وشهدت رام الله محاولات محدودة لتشكيل قوائم منافسة، خصوصًا من قوى يسارية كانت تراهن على تعديل قانون الانتخابات، إلا أن عدم حدوث ذلك دفعها إلى العزوف عن الترشح.

فيما تم استيعاب بعض الشخصيات المحسوبة على فصائل يسارية مثل "فدا" و"الجبهة الديمقراطية" و"جبهة النضال الشعبي" و"حزب الشعب" ضمن قائمة فتح.

في المقابل، أعلنت قوى رئيسية مثل الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية مقاطعة الانتخابات بشكل كامل، كما لم تشارك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اللتان لم يسبق لهما خوض انتخابات بلدية رام الله.

ورغم غياب المنافسة وفوز القائمة بالتزكية، إلّا أنها لم تتراجع عن الدعاية الانتخابية، إذ انتشرت لافتات كبيرة في عدة مناطق في مدينة رام الله تظهر صور شخصيات من القائمة.

ماذا يعني غياب المنافسة؟

يقول الناشط السياسي وعضو بلدية رام الله الأسبق، عمر عساف إن فوز القوائم بالتزكية في مدينتين بحجم نابلس ورام الله يعكس أزمة مركبة، في مقدمتها قانون الانتخابات المحلي الأخير، "الذي فرض شروطًا إقصائية دفعت قوى وفئات واسعة إلى خارج العملية الانتخابية".

ويؤكد عساف في حديث لـ"الترا فلسطين" أن اشتراط الالتزام باتفاق أوسلو وبرنامج منظمة التحرير شكل عائقًا أمام مشاركة العديد من القوى، التي رأت في ذلك تدخلاً في قناعاتها السياسية، ما أدى إلى مقاطعة جماعية من قبل فصائل رئيسية مثل حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية.

ويضيف أن هذه الاشتراطات لم تؤثر فقط على القوى السياسية، بل امتدت أيضًا إلى المستقلين، الذين أحجم كثير منهم عن تشكيل قوائم انتخابية، في ظل شعور بأن البيئة القانونية والسياسية غير مواتية لمنافسة حقيقية.

ويوضح عساف أن الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة أدت إلى تراجع الاهتمام بالشأن العام، لصالح الانشغال بالقضايا الفردية والمعيشية.

يذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر العام الماضي قرارًا بقانون يقضي بتعديل قانون الانتخابات المحلية، تضمن إلزام المرشحين بتقديم إقرار بالتزامهم بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأثار التعديل انتقادات من جهات حقوقية وسياسية، كونه يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، فضلاً عن أنه يشير إلى محاولة من السلطة لحرمان شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني من حق الترشح.