انتخابات المجالس المحلية | قائمتان في الخليل: طابع عشائري وخلاف متوقع على الرئاسة

تتجه الأنظار إلى مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقررة يوم السبت 25 نيسان/أبريل، في مشهد انتخابي يطغى فيه الطابع العشائري على السياسي، وسط غياب ملحوظ للنقاشات الوطنية، وتراجع الاهتمام الشعبي العام، مقابل حراك مكثف داخل العائلات والتجمعات الكبرى التي ترى في هذه الانتخابات ساحة نفوذ وتمثيل.

لوحظ غياب شبه تام للخطاب السياسي والوطني في الحملات الانتخابية، حيث لم تتطرق أي من القائمتين إلى قضايا حساسة مثل أوضاع الحرم الإبراهيمي أو قرارات الاحتلال الأخيرة الصادرة عن "الكابينت" حول البلدة القديمة

وتشهد انتخابات بلدية الخليل منافسة بين قائمتين: قائمة "الصمود والعطاء" التابعة لحركة فتح، وقائمة "الكفاءة والتنمية" التي تضم شخصيات مستقلة وأخرى محسوبة سابقًا على الحركة.

- قائمة "الصمود والعطاء" - الرقم (1): دخلت القائمة السباق دون إعلان مرشح واضح لمنصب رئيس البلدية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وفتحت الباب أمام تنافس داخلي محتدم بين عدة أسماء بارزة، من بينها المهندس يوسف الجعبري، نائب رئيس البلدية الأسبق، والمهندس خالد فهد القواسمي، وزير الحكم المحلي الأسبق، إلى جانب الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف السابق.

ومن بين الأسماء البارزة أيضًا: نقيب المحامين السابق سهيل عاشور، والمحامي نبيل الحسيني، وسارة الفاخوري، والأسير المحرر حاتم الجمل، وريم الشريف.

ويُخشى أن هذا التعدد في الطامحين للرئاسة يشير إلى حالة من الصراع الصامت داخل القائمة، وأن كل مرشح يسعى إلى حشد أكبر عدد ممكن من الأصوات داخل قواعده العائلية.

وجرى تشكيل القائمة عبر ما عُرف بـ"لجنة الخمسة والثلاثين"، التي تضم شخصيات من مؤسسات محلية وأطر تنظيمية وأمنية، بإشراف إقليم وسط الخليل والمحافظ السابق جبرين البكري.

ويرى مراقبون أن وجود عناصر من الأجهزة الأمنية ضمن هذه اللجنة يمنح القائمة دعمًا غير مباشر، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على نزاهة العملية الانتخابية.

ويبرز العامل العشائري بوصفه المحدد الأبرز في تشكيل القائمة، فالقائمون عليها حرصوا على تمثيل أكبر العائلات في المدينة، مثل عائلة أبو سنينة التي تُعد الأكبر من حيث الكتلة التصويتية، إذ يصل عدد الناخبين من العائلة نحو 13 ألف صوت، لذا تضم القائمة مرشحين من أبو سنينة، وكذلك من عائلة التميمي، التي لديها نحو 8 آلاف صوت، في محاولة لضمان قاعدة انتخابية واسعة.

وقد انعكس ذلك على تركيبة القائمة، التي اتسمت بتوازنات عائلية دقيقة، أكثر من اعتمادها على البرامج أو الكفاءات.

- قائمة "الكفاءة والتنمية" - الرقم (2): يرأس القائمة الأسير المحرر علاء دنديس، وتضم مجموعة من الشخصيات المهنية والأكاديمية، من بينها منير النتشة، والمحامي السابق في شركة كهرباء الخليل وسيم الرجبي، والمهندس رائد أبو داوود، إضافة إلى معتز ارفاعية أبو سنينة، الذي يحظى بحضور مستقل ويميل إلى المعارضة، ونضال الجعبري، والمهندسة هبة بدر، ووسيم الهيموني الذي يمتلك خبرة طويلة في العمل البلدي.

ورغم الطابع المهني الذي تحاول هذه القائمة تقديمه، إلا أن حضورها في الشارع يبدو محدودًا مقارنة بقائمة فتح، خصوصًا في ظل غياب دعم تنظيمي قوي، إلى جانب عدم خوضها مواجهة مباشرة مع القائمة المنافسة.

ويأتي هذا المشهد الانتخابي في ظل مقاطعة ملحوظة من قبل حركة حماس، التي تمثل ثقلاً انتخابيًا كبيرًا في الخليل، إلى جانب عزوف قوى يسارية، ما يضعف من حدة المنافسة السياسية، ويحول الانتخابات إلى منافسة داخلية بين مكونات اجتماعية أكثر منها منافسة بين برامج ورؤى.

كما لوحظ غياب شبه تام للخطاب السياسي والوطني في الحملات الانتخابية، حيث لم تتطرق أي من القائمتين إلى قضايا حساسة مثل أوضاع الحرم الإبراهيمي أو قرارات الاحتلال الأخيرة الصادرة عن "الكابينت" حول البلدة القديمة، في توجه يبدو مقصودًا من قبل حركة فتح لتجنب ربط القائمة بأداء السلطة الفلسطينية أو الحكومة.

وفي موازاة ذلك، تسود مخاوف في أوساط محلية من تداعيات ما بعد الانتخابات، خصوصًا في ظل عدم حسم اسم رئيس البلدية مسبقًا داخل القائمة الأقوى، ما قد يفتح المجال أمام خلافات داخلية أو تدخلات خارجية في اختيار الرئيس، الأمر الذي قد يسبب توترًا بين العائلات التي ستشعر بتهميش تمثيلها.

فعلى سبيل المثال، قد يحصل أحد المرشحين على أعلى الأصوات، ما يعني أن القائمة استفادت منه أكثر من غيره في حشد التأييد لها، وفي نفس الوقت قد لا يتم اختياره لرئاسة البلدية سواء من قبل الأعضاء أو بتدخلات من الأمن وحركة فتح، وهذا قد يسبب توترًا.

يُذكر أن عدد سكان مدينة الخليل يبلغ نحو 261 ألف نسمة، منهم نحو 108 آلاف يحق لهم الاقتراع والترشح، موزعين على 46 مركز اقتراع تضم 198 محطة تصويت، ما يجعل هذه الانتخابات واحدة من أبرز المحطات المحلية في الضفة الغربية، ليس فقط بحجمها، بل أيضًا بتعقيداتها الاجتماعية والسياسية.