انتخابات حماس | مصادر لـ"الترا فلسطين": ورقة بيضاء عرقلت الحسم بين الحيّة ومشعل.. وجولة ثانية قريبًا

كشفت مصادر خاصّة في حديث مع "الترا فلسطين"، أن لجنة الانتخابات المركزيّة في حركة حماس ستعلن داخليًا عن موعد الجولة الثانية من انتخابات رئيس المكتب السياسي العام للحركة، بعدما تأجّلت النتيجة النهائية، نتيجة عدم الحسم خلال العملية التصويتية في المرحلة الأولى.

وأعلنت حركة حماس في بيان مقتضب إجراء جولة انتخابية لم تُحسم نتيجتها. وقالت الحركة: "لم تُحسم النتيجة من الجولة الأولى، وبناءً عليه ستُجرى جولة ثانية في وقت لاحق، وفق لوائح الحركة وأنظمتها".

ترجّح مصادر "الترا فلسطين"، إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة حماس خلال فترة تتراوح بين يومين و20 يومًا، تبعًا للظروف الأمنية والتنظيمية في كل إقليم، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية عقدها في أقرب فرصة ممكنة

وكانت مصادر خاصّة لـ"الترا فلسطين" قد كشفت، قبل صدور بيان الحركة بنحو ساعة، أنّ حماس كانت تستعد للإعلان عن نتيجة الانتخابات خلال اليوم، ما لم يطرأ ظرف أمني أو إن لم تُحسم النتيجة. وبحسب المصادر، فإنّ المنافسة كانت منذ البداية محصورة بين رئيس الحركة في الخارج، خالد مشعل، ورئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحيّة.

وتشير المصادر إلى أنّ المنافسة بين القياديين كانت شديدة، في ظل امتلاك مشعل تجربة طويلة في رئاسة المكتب السياسي للحركة بين عامي 1996 و2017، فيما تولّى الحيّة خلال العامين الماضيين إدارة ملف المفاوضات في الحركة، كما شغل منصب رئيس الحركة في قطاع غزة خلفًا ليحيى السنوار، بعد أن كان نائبًا له بين عامي 2021 و2024، ولم يترشح سواهما لرئاسة الحركة.

وبحسب مصادر "الترا فلسطين"، فإنّ لجنة الانتخابات المركزية في حماس هي الجهة المخوّلة بتحديد موعد الجولة الثانية، إلا أنّ ذلك يبقى خاضعًا لاعتبارات أمنية، في ظل الحاجة إلى إجراءات مشدّدة عند جمع قادة الحركة للتصويت، خشية عمليات اغتيال أو استهداف إسرائيلية. وترجّح مصادر "الترا فلسطين"، إجراء الجولة الثانية خلال فترة تتراوح بين يومين و20 يومًا، تبعًا للظروف الأمنية والتنظيمية في كل إقليم، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية عقدها في أقرب فرصة ممكنة.

ورغم أنّ عدد أعضاء مجلس الشورى العام، الذي يضم 71 عضوًا وفق أحد المصادر، يفترض أن يحول دون التعادل في الأصوات، باعتبار أنّ تقارب الأصوات لن يكون معيقًا لكي يحصل أحد المرشحين على صوت إضافي، وفق نظام (+1). أيّ أنه لو جرى تعادل في الأصوات 35 صوتًا لكل مرشّح، فإن عدد أعضاء مجلس الشورى يحول دون التعادل. وأوضح أحد المصادر أنّ عدم حسم النتيجة يعود إلى طبيعة آلية التصويت، التي لا تفرض على الأعضاء اختيار أحد المرشحين حصرًا، إذ تتيح لهم أيضًا خيار تقديم أوراق بيضاء تُحتسب ضمن العملية الانتخابية، وهو ما جرى بالفعل خلال الجولة الأولى.

وتُجرى الانتخابات داخل كل إقليم بصورة منفصلة، حيث يصوّت أعضاء مجلس الشورى في أقاليم غزة والضفة الغربية والخارج، ثم تُرفع النتائج بسرية إلى لجنة الانتخابات المركزية. ويتوزع أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 71 عضوًا على الأقاليم الثلاثة، بواقع يتراوح بين 15 و20 عضوًا لكل إقليم، إضافة إلى 20 عضوًا آخرين، بينهم 10 ممثلين عن الجناح العسكري للحركة، و10 من ممثلي الأقاليم خارج فلسطين.

وكانت حماس قد بدأت، منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإعادة ترتيب أوضاعها التنظيمية وسد الفراغات التي خلّفتها الحرب على قطاع غزة في مختلف الأقاليم. وشرعت عمليًا، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في التمهيد لانتخاب رئيس جديد للحركة، إلا أنّ عمليات الاغتيال المتواصلة في قطاع غزة، إلى جانب التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أواخر مارس/آذار الماضي، فضلًا عن وجود ملفات تنظيمية خلافية أحيلت إلى القضاء الحركي، حالت دون استكمال العملية الانتخابية.

وكانت مصادر "الترا فلسطين"، قد كشفت سابقًا أنّ الحركة أنهت إعادة تشكيل قيادات الأقاليم، حيث أعيد انتخاب خليل الحيّة رئيسًا للحركة في غزة، على أن يتولى نائبه رئاسة الإقليم في حال فوز الحيّة برئاسة المكتب السياسي العام، كما أعيد انتخاب زاهر جبارين رئيسًا لإقليم الضفة الغربية، وخالد مشعل رئيسًا لإقليم الخارج.

ومن المقرّر أن تُجرى الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الحركة لاختيار قيادة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الجاري، في ظل إدارة الحركة، منذ استشهاد رئيسها السابق يحيى السنوار في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عبر مجلس قيادي يضم خمسة أعضاء هم: رئيس مجلس الشورى محمد درويش بصفته رئيسًا للمجلس القيادي، وخليل الحيّة، وزاهر جبارين، وخالد مشعل، وأمين سر المكتب التنفيذي نزار عوض الله.

وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الداخلية في حماس مطلع عام 2025، إلا أنّ ظروف الحرب دفعت الحركة إلى تمديد عمل المجلس القيادي حتى نهاية عام 2026، مع إمكانية إنهاء ولايته فور إجراء الانتخابات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026 إذا سمحت الظروف. وتسعى الحركة، منذ نحو ستة أشهر، إلى إنجاز انتخابات رئاسة المكتب السياسي، في إطار التزامها بلوائحها الداخلية ونهجها المؤسسي في إدارة شؤونها التنظيمية.