انتخابات مركزية فتح بين ديناميات التصويت وشبهات الضبط السياسي

من منظور تحليل البيانات المقارنة للانتخابات الداخلية في الحركات السياسية، فإن قراءة نتائج انتخابات اللجنة المركزية في حركة فتح لا يمكن أن تُبنى فقط على الانطباعات السياسية أو على شعبية الأسماء، بل على أنماط التصويت، الفوارق الرقمية، التوزيع الإحصائي للأصوات، وطبيعة النظام التنظيمي الذي جرت ضمنه الانتخابات.

وعند فحص الأرقام المعلنة، يمكن تسجيل عدة ملاحظات تحليلية تثير تساؤلات حول مدى “طبيعية” النتائج، لكنها في الوقت ذاته لا ترقى وحدها إلى دليل قطعي على التلاعب.

انتخابات اللجنة المركزية في حركة فتح تبدو أقرب إلى عملية إعادة إنتاج توازنات القوة داخل الحركة، مع هامش محدود للتغيير، أكثر من كونها انتخابات عفوية بالكامل

أولًا، من اللافت وجود كتلتين واضحتين في النتائج: كتلة عليا حصلت على أرقام مرتفعة جدًا ومتقاربة: مروان البرغوثي 1877، وماجد فرج 1861، وجبريل الرجوب 1609، وحسين الشيخ 1570. ثم هبوط تدريجي بعد ذلك إلى: ليلى غنام 1472، ومحمود العالول 1469.

هذا النمط يُظهر أن هناك "تحالفات تصويتية مغلقة" داخل المؤتمر أكثر مما يعكس تصويتًا فرديًا حرًا بالكامل. ففي الانتخابات التنظيمية الطبيعية داخل الأحزاب الكبرى، عندما يكون عدد الناخبين يقارب 2500 عضو، فإن الفوارق بين المرشحين الكبار غالبًا تكون أكثر تذبذبًا، إلا إذا كانت هناك قوائم شبه جاهزة أو توجيه تنظيمي مسبق.

لكن المثير أكثر هو ظاهرة "التقارب الاصطناعي" بين بعض الأسماء، مثل : ليلى غنام 1472، ومحمود العالول 1469، وبفارق 3 أصوات فقط. وكذلك: محمد المدني 898، وإياد صافي 897، بفارق صوت واحد فقط.

إحصائيًا، هذه الحالات ليست مستحيلة، لكنها تصبح ذات دلالة عندما تتكرر في أكثر من مستوى داخل القائمة، خصوصًا في انتخابات مغلقة ومعقدة يجري فيها التصويت لعشرات الأسماء دفعة واحدة. ففي التحليل المقارن، التكرارات الدقيقة والفوارق الضئيلة جدًا قد تكون أحيانًا مؤشرًا على "هندسة ضبط النتائج" وليس بالضرورة تزويرًا مباشرًا.

ثانيًا، النتائج تعكس بوضوح استمرار "منطق مراكز القوة" داخل الحركة أكثر من منطق الشعبية التنظيمية الصرفة. فعلى سبيل المثال، تصدّر مروان البرغوثي و ماجد فرج يعكس توازنات مختلفة داخل فتح؛ الأول يمتلك شرعية رمزية وشعبية تاريخية واسعة، بينما الثاني يمثل مركز النفوذ الأمني والإداري الأقوى داخل السلطة. حصولهما على رقمين متقاربين جدًا يوحي بأن المؤتمر حاول إنتاج "توازن سياسي مقصود" بين رمزية الحركة التقليدية ومركز السلطة القائم.

والأمر ذاته ينطبق على صعود حسين الشيخ وجبريل الرجوب. إذ إن الأرقام لا تعكس فقط شعبية، بل تعكس قدرة كل تيار على الحشد داخل البنية التنظيمية المغلقة للمؤتمر.

ثالثًا، من المؤشرات المهمة في التحليل المقارن أن النتائج لا تُظهر انهيارًا حادًا لأي من أقطاب النظام الفتحاوي التقليدي، رغم حالة التململ الواسعة داخل قواعد الحركة منذ سنوات. وهذا بحد ذاته مؤشر على أن المؤتمر لم يكن ساحة تغيير جذري، بل عملية إعادة إنتاج للنخبة مع بعض التعديلات التجميلية.

في الانتخابات الداخلية الحرة تمامًا، خصوصًا بعد أزمات طويلة، يظهر عادة ما يسمى: "electoral volatility" أي تقلب انتخابي حاد وصعود مفاجئ لشخصيات احتجاجية أو سقوط مدوٍّ لرموز تقليدية. لكن ما حدث هنا أقرب إلى "إعادة توزيع مضبوطة للأوزان" دون كسر البنية الأساسية.

رابعًا، هنالك مسألة تتعلق بالمنطق الإحصائي العام للتصويت. إذا افترضنا وجود نحو 2500 عضو مؤتمر، فإن حصول المرشح الأول على 1877 صوتاً يعني أن حوالي 75% من المؤتمر صوّت له. هذا رقم ضخم جداً في انتخابات داخلية لحركة تعاني من انقسامات وتيارات متعددة. والأمر لا يتعلق بمروان البرغوثي فقط، بل بتكرار نسب مرتفعة لعدد كبير من الأسماء الأساسية.

في النظم الحزبية المتعددة الأجنحة، غالبًا ما تؤدي الانقسامات إلى تشتت الأصوات أكثر مما نراه هنا. لذلك فإن هذا التركز العالي للأصوات قد يدل على: وجود لوائح تصويت شبه موحدة. أو تدخل مراكز النفوذ لتوجيه الأصوات. أو توافقات مسبقة سبقت الاقتراع الفعلي.

لكن هل يعني ذلك تزويرًا مباشرًا بعد الفرز؟ ليس بالضرورة، فهناك فرق كبير بين "التلاعب السياسي ببنية الانتخابات" و"تزوير صناديق الاقتراع". النتائج الحالية قد تعكس عملية انتخابية مضبوطة سياسيًا عبر التحكم بعضوية المؤتمر وهندسة التحالفات وتوجيه الكتل التنظيمية، وكذلك ضبط السقف المسموح للصعود والهبوط دون الحاجة بالضرورة إلى تغيير الأرقام بعد الفرز.

ومع ذلك، تبقى هناك مؤشرات تستحق التدقيق لو توفرت بيانات إضافية، مثل عدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات البيضاء، ونمط التصويت الجغرافي، وترتيب الأصوات داخل كل إقليم، بالإضافة الى الفجوات بين الجولات إن وجدت.

ففي التحليل الانتخابي الاحترافي، لا يمكن الجزم بوجود تزوير تقني اعتمادًا على النتائج النهائية وحدها، لكن يمكن القول إن النتائج تحمل سمات "الانتخابات المُدارة" أكثر من كونها تعبيرًا عن منافسة تنظيمية مفتوحة بالكامل.

الخلاصة، أن انتخابات اللجنة المركزية في حركة فتح تبدو أقرب إلى عملية إعادة إنتاج توازنات القوة داخل الحركة، مع هامش محدود للتغيير، أكثر من كونها انتخابات عفوية بالكامل. أما الحديث عن تزوير مباشر بعد فرز الأصوات، فالأرقام وحدها لا تكفي لإثباته، لكنها بالتأكيد تثير أسئلة مشروعة حول مدى استقلالية العملية الانتخابية عن مراكز النفوذ والتنظيم داخل الحركة.