انتقام واسع من بيت أمرين منذ مقتل المستوطن.. الأهالي: "حادث سير لا عملية"

تعيش قرية بيت أمرين، شمال غرب نابلس، حالة من التصعيد المتواصل منذ مقتل مستوطن في 21 آذار/مارس الجاري، وسط رواية إسرائيلية تعتبر ما جرى "عملية على خلفية قومية"، في حين ينفي أهالي القرية ذلك بشكل قاطع، مؤكدين امتلاكهم معطيات يرون أنها تثبت أنه حادث عرضي أعقب محاولة اعتداء وسرقة مواشٍ.

وشهدت القرية، الليلة الماضية، اقتحامًا واسعًا نفذته قوات الاحتلال بمشاركة مئات الجنود، استمر لنحو 10 ساعات، وفق ما أفاد به سكان محليون.

قال رئيس مجلس قروي بيت أمرين، أكرم فقيه، لـ"الترا فلسطين" إن التوتر في المنطقة يتصاعد منذ نحو عام، بعد إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية رعوية على جبل "بايزيد"، قبل إنشاء بؤرة جديدة مؤخرًا في منطقة مصنفة "أ"، تبعد نحو 5 كيلومترات عن الأولى

يقول ثائر شورطي، أحد سكان القرية، إن الجنود "اقتحموا بيت أمرين من الجهة الغربية، وفتشوا جميع منازلها دون استثناء، بما في ذلك البيوت غير المأهولة وتلك قيد الإنشاء".

ويضيف في تعقيب لـ"الترا فلسطين" أن عمليات التفتيش "ترافقت مع تخريب وتحطيم للأثاث، وتحقيقات ميدانية، وتصوير للأضرار داخل المنازل، إلى جانب سرقة مقتنيات".

وأشار شورطي إلى أن منزله كان من بين المنازل التي تعرضت للاقتحام، حيث "تم تقييد نجله والاعتداء عليه، إلى جانب تخريب محتويات المنزل"، معتبرًا أن ما يجري هو "انتقام جماعي من السكان".

وبحسب شهادات الأهالي، استولى الجيش على عدد من المنازل وحولها إلى مراكز تحقيق وثكنات عسكرية مؤقتة، دون تسجيل حالات اعتقال خلال الاقتحام.

خلفية التصعيد: بؤر استيطانية واعتداءات متكررة

من جهته، قال رئيس مجلس قروي بيت أمرين، أكرم فقيه، إن التوتر في المنطقة يتصاعد منذ نحو عام، بعد إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية رعوية على جبل "بايزيد"، قبل إنشاء بؤرة جديدة مؤخرًا في منطقة مصنفة "أ"، تبعد نحو 5 كيلومترات عن الأولى.

وأوضح فقيه لـ"الترا فلسطين" أن الأهالي توجهوا للاحتجاج على إقامة البؤرة الجديدة، "إلا أن الجيش وفر الحماية للمستوطنين"، مشيرًا إلى أنه "تمت إزالة البؤرة ليلًا، لكن سرعان ما تصاعدت الاعتداءات لاحقًا".

وأضاف أن ما يجري حاليًا يتضمن "تجريف أراضٍ زراعية وفتح طرق استيطانية جديدة تربط مستوطنة حومش بالبؤر المقامة على جبل بايزيد، إلى جانب اعتداءات متكررة على السكان".

وينفي أهالي بيت أمرين بشكل قاطع الرواية الإسرائيلية التي تصف ما جرى قبل نحو أسبوع بـ"العملية"، مؤكدين أن الحادث وقع بعد محاولة مستوطنين الاعتداء على منزل المواطن دواس حسون وسرقة أغنامه.

يقول حسن الفقيه، أحد سكان القرية، إن المستوطنين "كثفوا في الأشهر الأخيرة اعتداءاتهم، خاصة سرقة المواشي، بعد توسيع البؤرة الرعوية وزيادة عدد القاطنين فيها".

ويوضح في تعقيب لـ"الترا فلسطين" أن دواس حسون، وهو مزارع لا ينتمي لأي تنظيم سياسي، "توجه في 21 آذار إلى أرض قريبة من منزله في الجبل، بعد اتصال من نجله الذي كان يرعى الأغنام، أبلغه خلاله بمحاولة المستوطنين الاعتداء وسرقة المواشي".

وبحسب روايته، حاول المستوطنون "الصعود إلى صندوق المركبة رباعية الدفع والسيطرة عليها، ما أدى إلى تدهورها في منطقة وعرة"، مؤكدًا أن الحادث وقع نتيجة هذا الاشتباك وليس بفعل متعمد.

معطيات ينفي بها الأهالي رواية "العملية"

ويستند أهالي بيت أمرين إلى جملة من الوقائع التي يرون أنها تنقض الرواية الإسرائيلية. إذ يؤكدون أنهم بادروا فور وقوع الحادث إلى الاتصال بالإسعاف الفلسطيني (الهلال الأحمر) لتقديم العلاج للمستوطنين المصابين، وهو ما توثقه مقاطع فيديو، كما تواصلوا مع الجيش وأبلغوه بما جرى.

ويشير شهود إلى أن دواس حسون نفسه كان من أوائل من قدموا المساعدة للمصابين، حيث أسعفهم، بل وأعطى أحدهم هاتفًا للاتصال وطلب النجدة. ويقول الأهالي إن هذا السلوك يتناقض مع وجود نية مسبقة لإلحاق الأذى، ويعزز روايتهم بأن ما حدث كان حادثًا عرضيًا.

كما يشيرون إلى أن حسون لم يحاول استغلال الحادث، رغم ما يرونه فرصة كانت متاحة، إذ لم يستولِ على سلاح المستوطنين، ولم يُقدم على قتل المصاب الآخر رغم إصابته الطفيفة، وهو ما يعتبرونه دليلًا إضافيًا على غياب النية المسبقة. ويضيفون أن بقاءه في المكان بعد وصول الجيش، دون اعتقاله في حينه، رغم وجود مستوطن نجا من الحادث، يعزز الشكوك في الرواية الإسرائيلية، خاصة أنه اعتُقل لاحقًا بعد حملة تحريض من المستوطنين.

وفي هذا السياق، يقول ثائر شورطي: "لو كانت هناك نية لتنفيذ عملية، لماذا جرى الاتصال بالإسعاف الفلسطيني لإنقاذ المستوطنين؟ هذا وحده كافٍ لنفي الرواية".

وبحسب رئيس المجلس القروي، فإن القرية تعرضت منذ الحادث لسلسلة من الإجراءات العقابية، شملت اقتحامات متكررة، وتجريف أراضٍ، وتوسيع النشاط الاستيطاني، وصولًا إلى الاقتحام الواسع الأخير.

ويؤكد الأهالي أن ما يجري هو "سياسة انتقام جماعي" تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في محيط القرية. ويصر السكان على أن ما حدث هو "حادث سير ناجم عن اعتداء"، مطالبين بتحقيق محايد ووقف الإجراءات العقابية بحقهم.