انخفاض في أسعار السلع عالميًا دون تغيير ملموس محليًا.. ووعود بالاستقرار خلال رمضان

يُسجل سعر صرف الدولار انخفاضات متتالية وملحوظة في السوق المحلي الفلسطيني، بالتزامن مع تراجع أسعار عددٍ من السلع الأساسية في البورصات العالمية، غير أن هذه الانخفاضات لا يرافقها تغيير ملموسٌ في أسعار السلع فلسطينيًا، خصوصًا السلع الأساسية التي تشكل عبئًا يوميًا على الأسر الفلسطينية.

وفقًا للانخفاض الحاصل فإن السلعة التي يصل سعرها إلى 10 شواقل يُفترض أن تنخفض إلى ثمانية شواقل، "إلا أن ما حدث فعليًا هو تراجع محدود جدًا في بعض السلع مثل الطحين والزيت، لكنه لم يكن بالحجم المطلوب أو العادل"

وتؤكد رئيسة جمعية حماية المستهلك فيحاء البحش، أن الانخفاضات التي طرأت على سعر صرف الدولار لم تنعكس بالشكل المطلوب على أسعار بيع السلع الأساسية في السوق المحلي، مشيرة إلى أن الجمعية تابعت التغيرات التي جرت على مستوى البورصة العالمية، وشملت سلعًا أساسية مثل السكر والزيت والطحين والأرز وغيرها.

وأوضحت البحش، في حديث لـ"الترا فلسطين"، أن التغيرات لم تكن جميعها بنفس المستوى، إذ إن بعض السلع شهدت اختلافات طفيفة لا يمكن للمستهلك ملاحظتها، في حين سجلت سلع أخرى انخفاضات كبيرة وغير مبررة، لكنها لم تنعكس إطلاقًا على الأسعار في السوق المحلي، وهي "حالة خلل واضحة" وفق وصفها.

وأضافت أن جمعية حماية المستهلك طالبت وزارة الاقتصاد الوطني بأن يكون لها دور فاعل، بالتعاون مع وزارة الزراعة، في متابعة الفواتير المقدمة من التجار، لمعرفة أسعار البضائع عند إدخالها إلى السوق، والكميات المتوفرة، وما إذا كانت هناك إدخالات جديدة بعد التغيرات التي طرأت على الأسعار عالميًا، بما يساهم في تحديد سعر عادل للمستهلك.

وتابعت البحش أن حالة من الاستياء تسود بين المواطنين، "خصوصًا أن التجار يسارعون إلى رفع الأسعار فور حدوث أي ارتفاع عالمي، حتى في حال كانت السلع الموجودة في السوق قد أُدخلت بأسعار قديمة وأقل" وفق قولها. واستشهدت برفع سعر القهوة بذريعة الارتفاع العالمي خلال أسبوع واحد فقط من حدوثه، وقبل وصول البضائع الجديدة من الخارج.

أما الآن، ومع انخفاض سعر الدولار والأسعار في البورصة العالمية، فإن المستهلك لا يشعر بأي تحسن في الأسعار، بحسب البحش، التي أوضحت أنه وفقًا للانخفاض الحاصل فإن السلعة التي يصل سعرها إلى 10 شواقل يُفترض أن تنخفض إلى ثمانية شواقل، "إلا أن ما حدث فعليًا هو تراجع محدود جدًا في بعض السلع مثل الطحين والزيت، لكنه لم يكن بالحجم المطلوب أو العادل" تؤكد فيحاء البحش.

وأشارت إلى أن السلع الأساسية هي مدخلات رئيسية في إنتاج سلع أخرى، مثل الخبز والحلويات، التي تعتمد على الطحين والزيت والسكر، إلا أن هذه المنتجات النهائية لم يطرأ عليها أي انخفاض في الأسعار، رغم تراجع أسعار مدخلاتها.

ولم تستبعد البحش وجود بعض المبررات الجزئية، مثل زيادة تكاليف النقل داخل الضفة الغربية نتيجة حواجز الاحتلال والبوابات، واضطرار الشاحنات لقطع مسافات أطول، ما يرفع التكاليف التشغيلية ويُضاف إلى سعر السلعة، وبالتالي قد لا يلحظ المواطن فرقًا واضحًا في السعر. لكنها ذكّرت في الوقت ذاته بانخفاض سعر الدجاج بشكل ملموس في وقت سابق، ورغم ذلك لم يُلاحظ أي انخفاض في أسعار الوجبات أو الشاورما في المطاعم، رغم مطالبة جمعية حماية المستهلك بذلك، على الأقل من خلال تقديم عروض للمواطنين.

في المقابل، يقول رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الخليل وسيم الجعبري إن هناك انخفاضًا بالفعل على أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر والطحين والبقوليات، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض لا يعود فقط إلى تراجع سعر صرف الدولار، وإنما أيضًا إلى انخفاض أسعار هذه السلع في البورصة العالمية، إضافة إلى تكدس البضائع في السوق المحلي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأوضح الجعبري، في حديث لـ"الترا فلسطين"، أن عدة عوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض الأسعار، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين الأصناف المختلفة للسلعة الواحدة، موضحًا أن السوق يضم ما يقارب 10 أصناف من الأرز، أحدها ما زال سعره 155 شيقلًا للكيس، كونه مستوردًا من قبل تاجر من داخل الخط الأخضر ولم يقم بتخفيض سعره، في حين أن هناك أصنافًا أخرى عالية الجودة تُباع بسعر 100 شيقل للكيس.

وبيّن الجعبري أن سعر ربطة السكر انخفض من 38 شيقلًا إلى 30 شيقلًا، كما انخفض سعر ربطة الطحين من 38 شيقلًا إلى 25 شيقلًا، مؤكدًا أن جميع أنواع البقوليات شهدت انخفاضًا بنسبة وصلت إلى 20% بمختلف أصنافها.

وردَّ الجعبري على البحش قائلاً إن "الجمعية ليست جهة تجارية حتى تستطيع تقييم أسعار التكلفة"، مضيفًا أن التاجر هو الجهة الأقدر على ذلك، نظرًا لامتلاكه المعطيات والأرقام والتكاليف التي تُمكّنه من تحديد ما إذا كان الانخفاض عادلًا أم لا.

يؤكد الجعبري أن الأسعار ستبقى ضمن مستوياتها الطبيعية في رمضان، ولن تشهد أي ارتفاع. وأعرب عن اعتقاده أن الأسعار ستبقى مستقرة على الأقل خلال الشهرين القادمين

وحول المخاوف من ارتفاعاتٍ على الأسعار في شهر رمضان، يؤكد الجعبري أن الأسعار ستبقى ضمن مستوياتها الطبيعية، ولن تشهد أي ارتفاع. وأعرب عن اعتقاده أن الأسعار ستبقى مستقرة على الأقل خلال الشهرين القادمين، في ظل استقرار سعر صرف الدولار، وتكدس البضائع لدى التجار.

وبحسب الجعبري، فإن نسبة الانخفاض في بعض المنتجات وصلت إلى ما بين 20% و40%، مضيفًا أن المولات والمحلات التجارية الكبيرة تستعد لإطلاق عروض واسعة خلال شهر رمضان، ما يعزز من استقرار أسعار المواد الأساسية، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الفلسطيني.