26-ديسمبر-2022
ايتمار بن غفير

الترا فلسطين | فريق التحرير

قال المحامي الإسرائيلي الشهير، افيغدور فيلدمان، إن ايتمار بن غفير، بعد تعيينه وزيرًا للأمن القومي في حكومة الاحتلال القادمة، سيُصبح شريكًا كاملاً في أسرار جهاز "الشاباك"، بما في ذلك الأسرار التي تتعلق بتحقيقات الجهاز في الإرهاب اليهودي.

تساءل المحامي أفيغدور فيلدمان: "هل سيثق الشاباك بايتمار بن غفير عندما يتعلق الأمر بشكوك وأفعال واعتقالات تخص الإرهاب اليهودي؟ وهو الشخص الذي تم الإعلان عنه كمحامٍ يعرض الأمن العام للخطر

وأشار أفيغدور فيلدمان أن جهاز "الشاباك" حتى عام 2002 كان يعتمد على الشرطة في الصلاحيات التي لا يملكها لتنفيذ عمليات الاعتقال والتفتيش والتصنت، لكن بعد ذلك جاء "قانون الشاباك" ليمنح محققي الجهاز بعض هذه الصلاحيات، إضافة إلى صلاحيات لا تملكها الشرطة، لكن القانون لم يمنح "الشاباك" صلاحيات الاعتقال. وتابع: "لذلك، في كل ما يتعلق باعتقال المشتبه بهم بارتكاب جرائم إرهابية، يهودًا وعربًا، يعتمد الشاباك على الشرطة، التي تصدر مذكرات توقيف، والتي ستؤمن الاعتقال، وستمثل أمام المحكمة بطلبات لتمديد الاحتجاز".

وأوضح، أنه في أي تحقيق أمني يتم استجواب المشتبه به أولاً من قبل محققي "الشاباك" باستخدام أساليب لا تشبه تحقيقات الشرطة، بما في ذلك أحيانًا استخدام التعذيب، ثم يعود ضابط الشرطة إلى الصورة فقط إذا اعترف المشتبه به أمام "الشاباك"، ولذلك يحتاج "الشاباك" إلى ضباط الشرطة لمواصلة التحقيق، وبالتالي فإن هناك تعاونًا كاملاً بين "الشاباك" والشرطة في جميع التحقيقات الأمنية داخل "إسرائيل"، وفي جميع التحقيقات ضد اليهود الذين يعيشون أو يعملون في الضفة الغربية.

تلغرام الترا فلسطين

وبيّن فيلدمان، أن الصلاحيات التي حصل عليها ايتمار بن غفير كوزير للأمن القومي تتيح له طلب أي معلومات من "الشاباك" كشرط للمصادقة على تنفيذ ضباط الشرطة لأي إجراءات يطلبها "الشاباك"، وهذا يُخالف الهيكلية الإدارية الحالية، فحاليًا الوزير ليس شريكًا في التحقيقات، والمحققون ليسوا مطالبين بإطلاعه على سير التحقيقات.

ونوه أن رئيس "الشاباك" لم يطلق حتى الآن أي تصريحات تتعلق بتعيين ايتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي وزيادة الصلاحيات الممنوحة له. وتساءل: "هل سيثق الشاباك بايتمار بن غفير عندما يتعلق الأمر بشكوك وأفعال واعتقالات تخص الإرهاب اليهودي؟ "وهو الشخص الذي تم الإعلان عنه كمحامٍ يعرض الأمن العام للخطر، عندما طلب زيارة موكله عميرام بن أوليئيل -منفذ جريمة إحراق عائلة دوابشة- وبالتالي فإنه لن يكون مؤهلاً كشريك لجهاز الشاباك في المعلومات السرية التي يجمعها عند تعيينه وزيرًا".

وأفاد أفيغدور فيلدمان أن ايتمار بن غفير سيكون عضوًا في لجنة وزارية لشؤون "الشاباك"، ويجب أن يقدم رئيس "الشاباك" لها تقريرًا كل ثلاثة شهور، يوضح فيه أنشطة الجهاز، كما يتوجب عليه تقديم تقارير خاصة بناءً على طلب اللجنة، وهذا يمثل "صلاحيات إشرافية على الشاباك" وفق فيلدمان.